عدل 3 … عدد المسجلين اليوم بلغ 722.999 مكتتب

أصدرت وزارة السكن و العمران و المدينة اليوم الإثنين بيانا حول سيرورة عملية الاكتتاب في برنامج عدل 3 و معلنة عن تسجيل 722.999 مكتتب .

حيث اعلنت عن فتح منصة التسجيل في برنامج ” عدل 3 ” لليوم الرابع على التوالي
من الساعة الثامنة صباحا 08:00 إلى غاية السادسة مساء 18:00

علاوة على ذلك فقد بلغ عدد المسجلين اليوم 722.999 ألف مكتتب
عبر كامل التراب الوطني إلى غاية الساعة السادسة 18:00من مساء اليوم الإثنين 08 جويلية 2024.

في ذات السياق تعلم وزارة السكن جميع المواطنين أن عملية التسجيل ستتواصل في المنصة الرقمية
الخاصة بالتسجيل ببرنامج عدل 3 يوم الغد الثلاثاء 09 جويلية
2024 ابتداء من الساعة (08:00) صباحا إلى غاية السادسة (18:00) مساءً وتستمر العملية كل يوم حتى يتسنى لكل مواطن التسجيل.

كما ان جميع المواطنين الذين تمكنوا من التسجيل في منصة الاكتتاب للاستفادة من سكنات عدل ، سيتلقون رسالة نصية تؤكد نجاح تسجيلهم في البرنامج.

يذكر ان ملايين المواطنين الجزائريين استعدوا للتسجيل في برنامج البيع بالإيجار لسنة 2024 ” برنامج عدل 3 ” بعد غياب طال مدة 11 سنة .
سواء بالتسجيل عن طريق الحاسوب و ايضا عبر تطبيق عدل3..

التسجيل في برنامج عدل … لمن استطاع إليه !

فقد فشل العديد من المكتتبين من الولوج الى المنصة لا بالحاسوب ولا بالهاتف الذكي بسبب الضغط على الموقع .

فقد تعرض الموقع لعطل تقني ادى الى رفض كل البيانات التي ادخلها المكتتبون رغم صحتها
من ناحية اخرى مرت ثلاث ايام عن اطلاق المنصة و بدء التسجيلات و لم يتمكن العديد من المواطنين من التسجيل في البرنامج

كيف تسدد الدفعات لشراء المسكن ؟

بعد ان تتوفر الشروط اللازمة للاكتتاب في هذه الصيغة سيسدد كل مكتتب

دفعة أولى نسبتها 38 بالمئة من قيمة المسكن، تقسّم على 5 أشطر بالشكل التالي:

• الشطر الأول: 10 بالمئة عند القبول المؤقت لطلب المكتتب،
• الثاني: 7 بالمئة عند الانتهاء من أشغال الأساسات،
• الثالث: 7 بالمئة عند الانتهاء من الأشغال الكبرى،
• اما الرابع: 7 بالمئة عند الانتهاء من جميع الأشغال الثانوية، وأشغال الطرق، وشبكات تهيئة قطاع الخدمات،
• الشطر الخامس: 7 بالمئة عند الإمضاء على عقد البيع بالإيجار وتسليم مفاتيح السكن.

  اما عن الشروط أن يتراوح دخل طالب السكن وزوجه بين 24.000 دينار و6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، أي 12 مليون سنتيم.
  إلى جانب عدم امتلاك قطعة أرض صالحة للبناء، أو عقار سكني، عن طريق الحيازة أو الملكية بجميع أشكالها. وعدم الاستفادة من أي مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو شرائه.