صدور قانون المالية لسنة 2023 في الجريدة الرسمية

وقد تمت المصادقة على مشروع القانون في 22 نوفمبر الفارط على مستوى المجلس الشعبي الوطني، فيما صودق على النص يوم 8 ديسمبر الجاري بمجلس الأمة.

ويتوقع القانون إيرادات ب 9ر7.901 مليار دج (+4 بالمائة) فيما ستبلغ المدفوعات ب 8ر13786 مليار دج، منها 9767 مليار دج كميزانية تسيير.

أما بخصوص التأطير الاقتصادي الكلي يستند القانون على سعر مرجعي لبرميل النفط  ب 60 دولار و سعر السوق ب 70 دولار للبرميل.

من جهة أخرى يتوقع القانون نسبة نمو عند 1ر4 بالمائة و معدل تضخم عند 1ر5 بالمائة فيما يرتقب ان تصل صادرات البلاد الى 3ر46 مليار دولار فيما ستبلغ الواردات 9ر36 مليار دولار السنة المقبلة.

ويكرس القانون مواصلة مسعى الدولة للتحكم في توازناتها المالية و تشجيع الاستثمار وتعزيز المكاسب الاجتماعية مع الاستمرار في ديناميكية النمو وهذا ضمن إطار توقعات ميزانياتية لثلاث سنوات لاحقة.

ويدرج قانون المالية للسنة المقبلة العديد من التدابير في مجال دعم الاستثمار والنمو وهذا  في اطار مقاربة ميزانياتية جديدة مبنية على الأهداف للوصول الى مزيد من  النجاعة والشفافية.

ويتعلق الامر بأول قانون مالية يعد في اطار القانون العضوي 18 / 15 المتعلق بقوانين المالية الذي يكرس بشكل خاص التوقعات الميزانياتية لفترة 3 سنوات.