قال وزير العدل، حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، إن المحكوم عليهم بعقوبة السجن لمدة طويلة يخضعون لقواعد “خاصة” لإعادة التربية، من بينها تحويلهم إلى سجون بعيدة.
وأورد زغماتي، ردا على سؤال شفوي لنائب في المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، خلال جلسة علنية، أن المحكوم عليهم بعقوبات 20 سنة أو المؤبد أو الإعدام، لا يستفيدون إجراءات تشبه تلك التي يستفيد منها من يقضون أحكاما بخمس سنوات. مبرزا أن تحويلهم إلى مؤسسات عقابية بعيدة عن ذويهم، هي أحد هذه الإجراءات التي تندرج في إطار إعادة التأهيل.
وأكد زغماتي، أن القانون من يفرض ذلك ولا يوجد دولة في العالم تبني السجون لهؤلاء في كل ولاية، “ولا مجال للمجاملة” في هكذا مسائل.
وأعلن زغماتي، المؤسسات العقابية تقم بدراسة مع أهالي المحبوسين للتقرب من عائلاتهم، حيث شرع في تجهيزها بمخادع وتجهيزات هاتفية لتمكينهم من التواصل مع بعضهم والاطلاع على أخبارهم بدلا عن التنقل إليهم، وقد شرع في ذلك بتاريخ 2 جانفي الماضي، عبر 18 مؤسسة عقابية.
وردا على سؤال آخر يتعلق، بتأخر فصل المحاكم الإدارية في الفصل في القضايا، قال زغماتي إن العيب ليس في القاضي لأن القضية المصنفة في المجال الإداري تخضع لقاعدة ملكية الأطراف للدعوى، وهذه الأطراف هي التي تسيرها وعندما ترى جاهزية الملف يفصل القاضي فيها.
وفي جوابه على سؤال يتعلق بتجميد دورات التربص للحصول على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، قال الوزير إن 2060 طالبا، نجحوا في آخر مسابقة لنيل شهادة “capa” سنة 2015. مضيفا، أن مجلس منظمات المحامين لم يبدي حاجاته لمحامين، أو ضرورة فتح مسابقة “capa”.
وأكد وزير العدل، أن دورات أداء اليمين القانونية للمتخرجين الذين تحصلوا على هذه الشهادة المهنية، كانت تتم على مستوى النقابات وتحت وصايا النقيب. وأصبحت دورات أداء اليمين، من اختصاص مجلس إتحاد منظمات المحامين حصرا.
أدرار / غرس أكثر من 400 مليون شجرة مبادرة لتخفيف شدة الحر بالمناطق الجنوبية