الجزائر – دعا رئيس نادي الأسير الفلسطيني, عبد الله الزغاري, إلى تشكيل لجنة من المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق حول الممارسات الإرهابية التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني بحق المدنيين, من خلال استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية في عمليات اقتحام الأنفاق وتمشيطها.
و طالب الزغاري, في تصريح لوأج, ب”تشكيل هذه اللجنة لفتح تحقيق حول الجرائم التي يرتكبها المحتل الصهيوني بحق المدنيين الفلسطينيين”, مشيرا إلى أن “الاحتلال الصهيوني الذي يتنكر لكل المواثيق الدولية, يمارس مختلف أشكال الإرهاب المنظم بحق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حرب الإبادة الجماعية وعمليات الاعتقال الواسعة وكذلك استخدام المدنيين كدروع بشرية أثناء الاقتحامات والمداهمات والتفتيشات المختلفة و خلال عمليات اجتياح المدن الفلسطينية”.
و أكد أن الاحتلال الصهيوني “يعتقل مواطنين فلسطينيين ويمارس عليهم شتى أنواع التعذيب والتنكيل والضرب والتجويع وبعدها يستخدمهم كدروع بشرية”, مؤكدا أن “هؤلاء المعتقلين يتعرضون لجريمة حرب مركبة ومرعبة بدءا باعتقالهم واستخدامهم كدروع بشرية والتنكيل بهم وإذلالهم وتعريضهم لإصابات خطيرة دون معالجتهم و في كثير من الأحيان يرتقون شهداء جراء إصابتهم أثناء المواجهات الاقتحامات”.
كما ناشد المجتمع الدولي بضرورة أن تقوم هذه اللجنة “بزيارة السجون والاطلاع على الأوضاع الصعبة والخطيرة التي يعيشها الأسرى داخلها وفتح تحقيق في الجرائم المختلفة والمتنوعة ومكتملة الأركان التي ينفذها الاحتلال بحقهم والتي ارتفعت وتيرتها بشكل كبير وأدت إلى استشهاد أكثر من 22 فلسطينيا داخل المعتقلات”, مضيفا أن “هذا العدد يمثل هؤلاء المعروفة أسمائهم لدى هيئات الأسرى ولكن هناك العشرات الذين استشهدوا ونكل بهم دون أن يتم الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بهم تحديدا من قطاع غزة, حيث هناك الآلاف من الأسرى الذين يتعرضون لسياسة الإخفاء القسري”.
و أفاد رئيس نادي الأسير أنه “على الرغم من أن القانون الدولي والاتفاقيات الدولية قد حظرت استخدام المدنيين دروعا بشرية باعتبارها جريمة حرب, إلا أن الاحتلال يواصل انتهاجها, وقد شكل معسكر (سديه تيمان) إحدى أبرز المحطات لجرائم التعذيب والتجويع والجرائم الطبية والاعتداءات الجسدية بحقهم, والتي أدت إلى استشهاد العشرات من معتقلي غزة, غالبيتهم يواصل الاحتلال إخفاء هوياتهم, هذا عدا الإعدامات الميدانية التي نفذها”.
و كشف أن جريمة استخدام المواطنين والمعتقلين الفلسطينيين دروعا بشرية تعد من أبرز السياسات الارهابية التي ينتهجها المحتل ضد الفلسطينيين “وقد تصاعدت بشكل خاص منذ بدء حرب الإبادة, حيث تابعت المؤسسات المختصة في شؤون الأسرى عدة حالات لمواطنين ومعتقلين جرى استخدامهم كدروع بشرية والتي تشكل بحسب المحكمة الجنائية الدولية ونظام روما الأساسي جريمة حرب, إلى جانب حظر اتفاقيات جنيف لاستخدامها”.
وذكر الزغاري أن الاحتلال ومنذ بدء حرب الإبادة, “نفذ وما يزال حملات اعتقال ممنهجة ومتصاعدة في كافة أنحاء فلسطين. وقد بلغ عددها في الضفة الغربية أكثر من عشرة آلاف حالة, إضافة إلى الآلاف المواطنين من غزة, الذين تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري. وقد رافق عمليات الاعتقال جرائم وانتهاكات – غير مسبوقة – بمستواها, واستمر ذلك بعد نقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف والسجون والمعسكرات, التي تحولت إلى حيز لجرائم التعذيب”.
و جدد رئيس نادي الأسير “مطالبته المؤسسات الحقوقية الدولية, باستعادة دورها اللازم والمطلوب أمام حرب الإبادة المستمرة والجرائم الممنهجة التي ينفذها الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين وتحمل مسؤولياتها اللازمة وتجاوز حالة العجز المرعبة التي تلف دورها وتجاوز هذا الدور القائم فقط على رصد الجرائم والانتهاكات وإصدار المواقف والبيانات, إلى مستوى يؤدي إلى محاسبة الاحتلال والقوى الداعمة له”.
إستخدام الفلسطينيين دروعا بشرية: حماس تطالب محكمة العدل الدولية بضم القضية لملف جرائم الحرب الصهيونية