الجزائر- أكد وزير المالية لعزيز فايد، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، أنه سيتم تعميم العمل بعقود الأهداف والنجاعة مع المسيرين، ضمن مقاربة جديدة لتحسين الحوكمة والاستخدام الأمثل للموارد.
وأوضح السيد فايد في كلمة ألقاها خلال أشغال لقاء نظمته المديرية العامة للخزينة والمحاسبة بعنوان “جلسات الخزينة”، أن “وزارة المالية شرعت في تجديد حوكمة القطاع لاسيما من خلال اعتماد عقود الاهداف والنجاعة والتي تتضمن التزامات المسؤولين فيما يتعلق بإنجاز أهداف محددة مسبقا، والتي تشكل موضوع مسؤوليتهم ومساءلتهم”.
وأضاف: “نعمل حاليا على تعميم هذه المقاربة على كل القطاعات من خلال إضفاء الطابع المؤسساتي على عقود الأهداف والنجاعة”.
وسيترافق ذلك مع اعتماد وتوجيه “تدريجيا” مهام المفتشية العامة للمالية نحو التدقيق في الأداء وتقييم أثر السياسات العامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية وكذا مهام الاستشارة والمساعدة على اتخاذ القرار، حسب الوزير.
وأكد السيد فايد بأن “المساءلة والشفافية والأداء هي في صميم السياسات الاقتصادية العمومية”، مشيرا بأن “مؤسسات الدولة تسعى جاهدة من أجل البحث عن السبل الكفيلة بدفع عجلة التنمية الاقتصادية وهو ما يتطلب بالدرجة الأولى التزاما قويا بالمساءلة وتحري النجاعة، ما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة”.
واعتبر بأن “استخدام الموارد وتخصيصها لابد من أن يتناسب مع أهداف السياسات العمومية التي تتوافق بدورها والمتطلبات الاجتماعية، وهو يفرض السعي إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة لها، وإلى تعظيم أوجه النجاعة في تقديم الخدمات العمومية، بهدف ترقيتها مع مجابهة كل سبل إهدار المال العام المحتملة”.
وأثنى الوزير على إطلاق سلسلة اللقاءات “جلسات الخزينة” والتي تهدف إلى “استحداث قنوات التواصل من أجل تبادل الخبرات لتوظيفها في إطار مقاربة إستراتيجية شاملة واستعراض أحسن التجارب والممارسات”.
وخصصت الطبعة الأولى لهذه الجلسات لموضوع “المساءلة والنجاعة من أجل النمو الاقتصادي الشامل: أي دور للمؤسسات الناشئة؟”، بحضور وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي.
كما حضر اللقاء رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، محافظ بنك الجزائر، رئيس مجلس المحاسبة، وممثلين عن البرلمان بغرفتيه.
وبالمناسبة، ذكر المدير العام للخزينة والمحاسبة، حاج محمد سبع، بالجهود التي بذلتها وزارة المالية من خلال الخزينة العمومية لتنفيذ السياسة الاقتصادية والمالية للدولة مع ضمان الإدارة السليمة للمال العام، تعزيز الشفافية والحكم الرشيد في تسيير المالية العمومية.
كما أوضح أن اختيار موضوع المؤسسات الناشئة ودورها في النمو الشامل يأتي بعد ملاحظة الحيوية التي يعرفها هذا المجال.
من جانبه، قدم الخبير الاقتصادي، سيد علي بوكرامي، مداخلة أكد من خلالها أن أخلقة الحياة العامة بما في ذلك الجوانب الاقتصادية مقترنة بالمساءلة وقياس الأثر على تسيير الشؤون العمومية.
وعرفت الجلسة مناقشات سمحت بتبادل المشاركين لتجاربهم وتحليلاتهم حول أفضل الممارسات المتعلقة بمبدأ المساءلة والنجاعة.
مهام جديدة للمفتشية العامة للمالية