تونس/انتخابات رئاسية: فوز قيس سعيد “ثورة ثانية من خلال صناديق الاقتراع”

في حديث خص به “وأج” غداة الإعلان عن النتائج الأولية للدور الثاني، اعتبر رياض سيداوي أن انتصار السيد قيس سعيد يعد “ثورة ثانية من خلال صناديق الاقتراع”، مؤكدا أن البلدان الشريكة لتونس لم تكن تتوقع مثل هذه النتيجة.

وفي هذا الشأن، أوضح مدير المركز العربي للأبحاث والتحاليل السياسية أن المترشح الحر، و هو جامعي متخصص في القانون الدستوري لم يكن يتوفر على الوسائل المالية والإعلامية للفوز بهذا الاقتراع على عكس منافسيه.

وأشار إلى أن هذا الفوز غير المسبوق بنسبة 71ر72 بالمائة من الأصوات يعد قفزة تونسية”، مبرزا الوضع الصعب للشباب التونسي والطموحات من أجل التغيير.

ومن جهة أخرى، تطرق المتحدث إلى الخيارات الاقتصادية للحكومة التي تمت مباشرتها بعد ثورة 2011.

وأضاف أن “التوجهات نحو اقتصاد السوق لا تستجيب لتطلعات الطبقة المتوسطة”، مؤكدا أن هذه السياسة كان لها تأثير على نتائج الاقتراع الذي شارك فيه 19 مترشح خلال الدور الأول.

إقرأ أيضا : الرئاسيات في تونس: الدور الثاني رسميا يوم 13 أكتوبر… احترام الرزنامة الانتخابية

ويرى الخبير في السياسة أن انتخاب حوالي 90 بالمائة من الشبان التونسيين ومعظم الجامعيين لصالح السيد سعيد يمثل “انتقاما” من الطبقة السياسية التونسية.        

وقال أن نجاعة الشبكات الاجتماعية كان عنصرا “حاسما” في فوز المترشح الحر، مسجلا أنه “لم تدعم أية وسيلة إعلام قيس سعيد خلال حملته”.

وفي سباقه لولوج قصر قرطاج، فضّل الرئيس المنتخب “الاتصال المباشر مع السكان من خلال نشاطات في القرى و الأحياء الشعبية والمقاهي”.

 – انتخاب و تطلعات  –

غير أن العهدة الجوهرية و  المباشرة التي منحت لقيس سعيد، خلال اقتراع ال13 أكتوبر، لا تسمح له بالاستجابة للتطلعات التي عبرت عنها مختلف شرائح المجتمع التونسي، على حد تعبير المختص في العالم العربي.

و السبب وراء ذلك وجيه، حيث ذكر الخبير بأحكام دستور 2014  و التي حصرت الصلاحيات الرئاسية للدفاع الوطني و الشؤون الخارجية.

و في سياق تذكيره بطبيعة النظام البرلماني الذي صادقت عليه تونس، أشار السيد سيداوي في هذا المقام، الى أن رئيس الجمهورية غير مدعو لتقديم شروحات أمام  النواب و لا أن يتحمل مسؤولية عن السياسة الاجتماعية و الاقتصادية للبلاد.

فهذه الأمور- يواصل الخبير نفسه- تدخل في مهام رئيس الحكومة. ” الرئيس لا يحتاج الى دعم من طرف البرلمان، سوى في حال قرر اقتراح قانون للمصادقة عليه”.

و فيما يتعلق بالحكومة المقبلة و التي قد بدأت بشأنها المفاوضات، في ختام الانتخابات التشريعية الأخيرة، لم يستبعد الخبير السياسي بروز صعوبات قد تجعل  “المهمة صعبة”، بل “مستحيلة” بحكم موقف الأقلية للنهضة في المجلس البرلماني الحالي الذي يضم 52 نائبا فقط، و هي الحركة التي ساندته خلال اقتراع الدور الثاني، حين أن تشكيل الطاقم الحكومي يقتضي منه الى الاقل 107 منتخب.

و في هذه الحالة، يتوقع السيد سيداوي اقامة تحالفات جديدة من  خلال خمس أو ست أحزاب سياسية مجتمعة.

و من هذا المنظور ، أكد المحلل السياسي أن حركة النهضة ستفقد الكثير من قاعدتها من المناضلين و لدى الرأي العام، بسبب عدم تسامح بعض التشكيلات السياسية مع توزيع  الحقائب الوزارية و الاصلاحات الاقتصادية الواجب خوضها.

و في سياق تحليله، استطرد ذات الخبير السياسي يقول ” اذا لم يتمكن حزب رشيد غنوشي من تعيين الحكومة القادمة ، و  هو أمر محتمل جدا، سيكون  الرئيس مجبرا على اللجوء لحزب قلب تونس ( في قلب تونس) أو لشخصية لتشكيلها” مذكرا بإمكانية ثالثة تكمن في استدعاء انتخابات تشريعية مسبقة.

و يواصل الخبير قوله أنه ازاء الحدود التي يفرضها الدستور، يتوفر رئيس الدولة فقط على الحق في اقتراح نصوص قانونية يجب أن يلجأ بشأنها الى دعم البرلمانيين لأجل الحصول على موافقتهم”.

و في رده على سؤال حول خيار الرئيس المنتخب بخصوص الجزائر كأول بلد أجنبي  يزوره، تطرق السيد  سيداوي الى ” خيار استراتيجي يستجيب لمصالح البلدين”.

و أبرز السيد سيداوي أن ” الجزائر تتبوأ مكانة جد هامة بالنسبة  لتونس (…) فخلال الحملة الانتخابية،ثمن الرئيس المنتخب دوما البعد العربي في سياسته  الخارجية و رافع لأجل علاقات قوية بين تونس و بلدان المغرب العربي”، مشيرا في هذا السياق ، الى أن الرئيس المنتخب هو أيضا ” من أشد المدافعين عن القضية الفلسطينية”.