يتوقع قانون المالية لـ 2024، الذي وقع عليه اليوم الأحد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، نموا اقتصاديا بـ 4.2 بالمائة السنة القادمة، مدفوعا بأداء جيد لجميع القطاعات وعلى رأسها الخدمات والفلاحة والبناء والري والأشغال العمومية و الصناعة.وسيسجل النمو الاقتصادي 3.9 بالمائة سنة 2025 و4 بالمائة في 2026، حسب القانون الذي يحدد توقعات متوسطة المدى (2024-2026)، مدفوعا بأداء جميع القطاعات، فيما ينتظر أن ينتعش قطاع المحروقات بفضل صادرات الغاز الطبيعي (+0.7 بالمائة) والغاز الطبيعي المميع (+1.4 بالمائة) وغاز البترول المميع (+1.1بالمائة).وقد أعد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 60 دولارا خلال الفترة
أبان تقرير خاص صادر عن الديوان الوطني للإحصائيات، عن تسجيل الجزائر لنسبة نمو لناتجها المحلي الخام بـ 3.8 بالمائة، خلال الثلاثي الأول من 2024، مقابل 2.4 بالمائة في الثلاثي الأول من 2023، وهو ما يعكس نموا ايجابيا للناتج، وتسارعا معتبرا في وتيرة نمو الاقتصاد الجزائري.
من المتوقع نمو الاقتصاد الجزائري إلى 4 بالمائة في 2024, وفقا للتقرير الأخير حول الآفاق الاقتصادية في إفريقيا الصادر عن بنك التنمية الإفريقي, والذي تم الكشف عنه اليوم الخميس بالعاصمة الكينية نيروبي. وقام بنك التنمية الإفريقي بمراجعة كبيرة في توقعاته في اتجاه ارتفاع نمو الاقتصاد الجزائري إلى 4 بالمائة...
الاقتصاد الجزائري.. نمو قوي ومستقبل إيجابي