تنظيم ندوة توعوية حول مخاطر المخدرات وطرق الوقاية منها

وخلال إشرافه على فعاليات هذه الندوة التي نظمت بمناسبة إحياء لليوم العالمي لمكافحة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها، المصادف لـ26 يونيو من كل سنة، أوضح رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، أن الهدف من هذه الندوة هو “الجمع بين كل القطاعات الفاعلة في مكافحة هذه الآفة لفتح نقاش عام حول كيفيات الوقاية والعلاج وتظافر الجهود لمجابهتها”، وهو ما يدخل كما قال، ضمن أهداف المجلس الرامية إلى “حماية حقوق الإنسان وسلامته الصحية”.

وأضاف أن دور المجلس هو “التنسيق بين مختلف الجهات من أجل الخروج بأحسن التوصيات في مجال مكافحة المخدرات، وذلك في ظل القانون رقم 23-05 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها”.

من جانبهم، ثمن مختلف المتدخلين في هذا اللقاء ما تضمنه النص القانوني المذكور الذي “يرتكز على استراتيجية وطنية للوقاية من هذه الجرائم”، إضافة إلى “الأحكام الجديدة لفائدة المدمنين، خاصة الأحداث، والتي ترجح التدابير العلاجية على المتابعة الجزائية”.

كما أبرز العديد من المشاركين في فعاليات هذه الندوة، الإجراءات العقابية التي قد تصل إلى 30 سنة سجنا نافذا ضد المتورطين في المتاجرة بالمواد المخدرة وكل ما يتعلق بها من أفعال خطيرة إذا كان الفاعل موظفا عموميا سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة، وترتفع العقوبة إلى السجن المؤبد في حال ارتكبت هذه الأفعال من قبل جماعة إجرامية منظمة.

للإشارة، فإن هذه الندوة حضرها ممثلون عن مختلف القطاعات والهيئات ذات العلاقة بمكافحة هذه الآفة، بالإضافة إلى ممثلي الأسلاك الأمنية والمجتمع المدني.