وأشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، على تنصيب هذه اللجنة التي تتشكل من ممثلين عن عدة قطاعات وزارية معنية، حيث ستتولى تحديد الكيفيات العملية لتجسيد هذه التسوية.
وبهذه المناسبة، أكد السيد هدام في مداخلة له أن هذه اللجنة ستعكف على “التفكير في الإجراءات والطرق والآليات التي من شأنها التكفل بمستقبل الشباب المستفيد من عقود ما قبل التشغيل”.
وكان الوزير الأول، نور الدين بدوي، قد قرر، خلال ترأسه اجتماع الحكومة، التسوية النهائية لوضعية أصحاب عقود ما قبل التشغيل الحائزين على خبرة مهنية وهذا وفق مخطط عمل تدريجي.
وتتولى لجنة وزارية مشتركة يرأسها وزير العمل تحديد الكيفيات العملية لتجسيد ذلك وتمكين هذه الفئة من كامل حقوقها وفقا لمخطط عمل يتم دراسته وضبطه خلال مجلس وزاري مشترك على أن تتم المصادقة عليه خلال اجتماع الحكومة في غضون 15 يوما.
وأبرز الوزير الأول عزم الحكومة على التكفل بوضعية فئة حاملي الشهادات المعنيين بعقود ما قبل التشغيل والذين “اكتسبوا خبرة مهنية وكفاءات عالية وساهموا في ضمان تأطير المرافق العمومية وعصرنتها لكنهم يتواجدون في ظل ظروف مهنية لا تتماشى وهذه المؤهلات لمدة وصلت إلى عشر سنوات للبعض منهم وخمسة عشر سنة بالنسبة للبعض الآخر”.
#جيجـل| إدماج كل أصحاب عقود ما قبل التشغيل المدرجين في #بطاقية_القطاعين الإداري و الاقتصادي