و قالت الوزيرة في كلمة لها عقب إشرافها على تدشين المركز الوطني التقني للصناعات الغذائية و معاينتها لظروف العمل بالديوان الوطني للبحث البيولوجي و المنجمي بمدينة بومرداس، بأن “قيمة الاستثمارات المسجلة لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار خلال السنة الماضية في مجال الصناعة الغذائية بلغت نحو 241 مليار دج ، غالبيها تابعة للقطاع الخاص و يرتقب أن تستحدث نحو 20.000 منصب شغل “.
و أكدت الوزيرة تمازيرت في هذا الإطار بأن قطاع الصناعات الغذائية بالجزائر “مهم جدا”حيث يساهم، من خلال نحو 23.000 مؤسسة تنشط في المجال ، بما معدله 50 بالمائة في الناتج الوطني الصناعي بنسبة نمو تصل إلى 6 بالمائة سنويا و بذلك يعد “ثاني قطاع مصدر إلى الخارج بعد المحروقات”.
و من الواضح ، تضيف الوزيرة ، بأن السياسات التنموية التي وضعت في المجال من طرف السلطات العمومية تستهدف بالأساس إلى “تنويع” أكثر في الاقتصاد الوطني من أجل الخروج من التبعية لقطاع المحروقات ، مشيرة ، إلى انه يمكن تحقيق ذلك من خلال خلق آليات و تنظيم فضاءات للتحاور و الاستشارة فيما بين المنتجين و المتعاملين و المنظمين ووضع حيز التجسيد الهياكل و المرافق الضرورية لتنمية و تطوير المؤسسات المختلفة.
و انطلاقا من هذا الأساس ترى الوزيرة بأنه من الضروري تشجيع و تعزيز أكثر للإنتاج الوطني للتقليص من حجم الاستيراد في المجال الغذائي و الرفع من نسبة اندماجها من خلال تشجيع التواصل و الشراكة ما بين المنتج الفلاحي و المحول الصناعي و دعم المجالس المهنية لمختلف الشعب الزراعية باعتبارها الإطار الأمثل لذلك.
للإشارة ، تضمنت زيارة الوزيرة إلى جانب تدشين المخبر الوطني التقني للصناعات الغذائية و معاينة مختلف مرافقه و مخابره، المشاركة في إحياء الذكرى 45 لتأسيس الديوان الوطني للبحث الجيولوجي و المنجمي حيث اطلعت الوزيرة على مختلف مرافق و هياكل هذا المرفق الحيوي .
قطاع الطاقة والمناجم في الجزائر: نحو استحداث 10 آلاف منصب عمل في 2025