تعزيزات أمنية كبيرة تحسبًا لمسيرة “جمعة الحسم”

ساعات قبل انطلاق مسيرة الفاتح مارس، أو “جمعة الحسم” كما يسميها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تُعزز الأجهزة الأمنية من تواجدها بمحيط مؤسسات الدولة والمنشآت الحيوية وحتى بالأحياء الشعبية التي تكثر فيها الحركة. وتشهد الشوارع الرئيسية للجزائر العاصمة منذ ساعات الصباح الباكرة، انتشارًا أمنيًا مكثفًا بشكل كبير، في كل ما ساحة البريد المركزي، وأول ماي بالإضافة إلى ساحة الأمير عبد القادر، وساحة موريس أودان المحاذية لقصر الحكومة، بشارع زيغود يوسف، كما لاحظته “tsa عربي” في جولة لها بالعاصمة. بالمقابل ينتشر عناصر الشرطة بالزي المدني في الشوارع، وبالقرب من المساجد، والأحياء الشعبية التي تشهد حركة مكتظة، كباب الوادي، بلكور وغيرها من الأحياء، تطبيقا لتعليمات أصدرتها مديرية الأمن الوطني. كما تشهد المرادية، أين يقع قصر رئاسة الجمهورية، إنزالًا أمنيًا غير عادي، حيث انتشرت عناصر من مجموعة العمليات الخاصة للشرطة (GOSP)، وهي من النخبة في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة 1 مارس، تحسبًا للمسيرة المناهضة لترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة التي ينتظر أن تنطلق اليوم الجمعة، كما تنتشر سيارات مكافحة الشغب أيضا أمام ثانوية ديكارت، بالقرب من مقر الرئاسة. وفي بقية الشوارع الرئيسية للجزائر العاصمة، تتواجد وحدات حفظ النظام في المواقع الاستراتيجية، وخاصة بالقرب من وزارة الدفاع الوطني، ومقر سونلغاز، على بعد أمتار من قصر الحكومة، وأيضا بساحة أديس أبابا حيث منعت قوات الشرطة المتظاهرين الجمعة الماضي من الوصول إلى مقر رئاسة الجمهورية. وفي شوفالي بأعالي العاصمة تنتشر أيضا قوات الشرطة بالقرب من مدرسة الشرطة بشاطوناف، حيث تفاجأ المواطنون من العدد الكبير لسيارات الشرطة المركونة هنالك. ويُبدي عديد النشطاء والفاعلين وحتى السياسيين مخاوف من موقف السلطات حيال الاحتجاجات والمسيرات المنظمة الجمعة، خاصة بعد التصريحات الأخيرة التي أطلقها الوزير الأول، أحمد أويحيى، وحذر فيها من مآلات الحراك الشعبي الذي يعرفه الشارع، وقوله إن “الثورة السورية بدأت بالورود وانتهت بالدم” وهو ما اعتبره البعض رسالة لتخويف المتظاهرين الذين أبانوا لحد الساعة عن سلمية كبيرة في حراكهم الشعبي.