في خطوة تعكس التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع السيارات في الجزائر، قدم النائب بالمجلس الشعبي الوطني، عز الدين زحوف، عن حركة مجتمع السلم، مساءلة كتابية للوزير الأول حول موضوع “ندرة السيارات الجديدة” بتاريخ 29 سبتمبر 2024. وقد أثارت هذه المساءلة العديد من القضايا الجوهرية التي تتعلق بالوضع الحالي للسيارات في البلاد، وخصوصاً تأخر الإعلان عن حصة السيارات “الكوطة” لعام 2024، إضافة إلى التجاوزات التي ارتكبها الوكلاء المعتمدون وتأخر تسليم السيارات للزبائن الذين دفعوا الشطر الأول من سعر السيارة.
وضع مأساوي يعكس واقع النقل في الجزائر
وصف زحوف الوضع الحالي للنقل في الجزائر بأنه “مأساة إنسانية”، مشيراً إلى أن تخلف النقل العمومي واهتراء السيارات الموجودة في البلاد يزيد من معاناة المواطنين. وأوضح أن المواطنين يضطرون إلى الانتظار لفترات طويلة، تتجاوز التسعة أشهر، دون أن يتلقوا أي معلومات حول موعد تسلم سياراتهم بعد دفع الشطر الأول الذي يمثل 10% من السعر الإجمالي.
كما أشار النائب إلى أن الأسعار الجنونية للسيارات المستعملة تفاقم من معاناة المواطنين، مما يؤدي إلى عدم قدرتهم على الحصول على معلومات دقيقة ورسمية، ويخلق بيئة خصبة لانتشار الإشاعات والمحتالين. وقد أضاف زحوف أن بعض التصريحات والسلوكيات غير الاحترافية من الوكلاء والمسؤولين تزيد الأمور تعقيداً.
تساؤلات حيوية توجه للوزير الأول
وتضمن سؤال زحوف مجموعة من النقاط الهامة، حيث استفسر عن موعد الإفراج عن الحصة المخصصة للسيارات الجديدة (الكوطة) لعام 2024. كما تساءل عن الجهة التي تتحمل مسؤولية تعويض الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بعشرات الآلاف من المواطنين الذين دفعوا نسبة 10% من سعر سياراتهم دون استلامها.
ومن جانب آخر، أعرب النائب عن قلقه من التأخير في الإفراج عن حصة السيارات الجديدة رغم منح الاعتماد لوكلاء السيارات في يناير من السنة الحالية. كما طالب بتحديد الإجراءات الفورية التي يمكن اتخاذها لتفادي تكرار التجاوزات والخروقات التي تحدث في القطاع.
حاجة ملحة لإعادة النظر في السياسات الحالية
تسليط الضوء على قضايا ندرة السيارات في الجزائر يعد أمراً ضرورياً، خصوصاً في ظل الحاجة الملحة لتحديث أسطول النقل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات جادة لإعادة الثقة بين المواطن والدولة، والعمل على تحسين بيئة العمل بالنسبة لوكلاء السيارات والمواطنين على حد سواء.
كما أن تقديم معلومات واضحة حول مواعيد الإفراج عن حصة السيارات ومعالجة القضايا المتعلقة بالأسعار سيعزز من استقرار السوق ويقلل من الشائعات والارتباك. إن معالجة هذه التحديات يتطلب تكاتف الجهود من جميع الأطراف المعنية، لضمان تحقيق الأهداف التنموية للدولة وتحسين جودة حياة المواطنين.
التطلعات المستقبلية
إن مستقبل قطاع السيارات في الجزائر يعتمد بشكل كبير على مدى قدرة الحكومة على الاستجابة لمطالب المواطنين واستعادة ثقتهم في النظام. يتعين على الجهات المعنية أن تتخذ خطوات عملية لمعالجة القضايا المثارة، من أجل ضمان حق المواطن في الحصول على سيارة جديدة في الوقت المحدد وبسعر معقول.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتعاون الحكومة مع الوكلاء المعتمدين لتحقيق الشفافية والاحترافية في التعامل مع الزبائن، مما سيساعد في بناء علاقة قائمة على الثقة والمصداقية.
ختامًا، يبقى الأمل معقودًا على اتخاذ الحكومة لإجراءات سريعة وفعالة لتخفيف معاناة المواطنين وتحسين أوضاعهم في ظل التحديات الراهنة.
ارتفاع محسوس في أسعار زيوت محركات السيارات وسط تساؤلات حول الأسباب