ستصدر النائب العام غادة عون بالمحكمة الاستئنافية بجبل لبنان، الثلاثاء، ادعاءاتها الأولية بخصوص قضية “زيت الوقود المغشوش” المستورد من قبل شركة سوناطراك الجزائرية المتابع فيه 17 متهما، فيما فندت شركة سوناطراك، ممثلة في فرعها بالعاصمة البريطانية لندن في بيان رسمي لها جملة وتفصيلا ما أسمته بـ”الإدعاءات” التي تروج إلى توقيف مسؤول سامي بسوناطراك للتحقيق معه في قضية فساد من طرف العدالة اللبنانية، مشيرة إلى أن الشخص الموقوف هو وكيل شحن مستقل يتعامل مع الشركة الجزائرية النفطية.
وفيما أثارت قضية “الفيول المغشوش” ضجة كبرى في لبنان ووصل صداها البرلمان من خلال ارتفاع أصوات مطالبة بمحاسبة المتسببين في الفضيحة ومساءلة رئيس الحكومة حسان دياب ومعه وزير الطاقة ريمون غجر أمام مجلس الوزراء لتراخي وزارته في معالجة هذه القضية بالسرعة والجدية المطلوبة في ظل استمرار تراجع إنتاج الكهرباء في معامل “الجية” و”الزوق” والباخرتين بنسبة 90 في المئة، مع المطالبة باتخاذ إجراءات ضد شركة سوناطراك الجزائرية، حيث تم تقييم الخسائر نتيجة الشحنة غير المطابقة للمعاير بملايين الدولارات، فالشكوك لا تزال تحوم حول الملف وخلفياته وعن هوية المتورطين الذين لم يكشف عنهم بعد، فضلا عن الحملة الممنهجة ضد “شركة سوناطراك” وربط هذا الملف بقضايا فساد قديمة لا تمت بصلة للقضية الحالية للضغط من أجل فسخ العقد مع الشركة في الظرف الحالي بعد تهاوي أسعار البترول وصرف الدولار، حيث توصلت القاضية عون من خلال التحقيقات إلى أن شركة سوناطراك هي واجهة لشركة لبنانية تقوم باستيراد “الفيول” من دولة غير الجزائر مقابل الحصول على عمولتها، وتم على إثر ذلك توقيف عدة موظفين بمديرية منشآت النفط ومدير سوناطراك لبنان، وأن العقد المبرم موقع من دولة إلى دولة كان يجدد في مجلس الوزراء دون المرور على أي مناقصة وهذا منذ 2005.
وكشفت تقارير إعلامية لبنانية عن وجود لغز محير في الملف يتعلق بالشركة الإمارتية”ZR” والتي تتكفل بنقل “الفيول أويل” الخاص بشركة سوناطراك من مالطا، كما أن التحقيق الذي انطلق شهر مارس 2020 من قبل المدعي العام القاضي علي إبراهيم وبعد استدعاءه المدير العام للنفط في وزارة الطاقة اورور فغالي ورئيس لجنة إدارة منشات النفط في طرابلس والزهراني سركيس حليس، وممثل الشركة الجزائرية في لبنان طارق فوال سماع أقوالهم، توصل إلى أن الخطأ التقني وارد ويمكن أن يصيب أي شحنة نفط قادمة إلى لبنان، ولم يحمل أي جهة مسؤولية الضرر، وأنهى القاضي إبراهيم الموضوع بتسوية تقضي باستبدال “الفيول” المتضرر بشحنة أخرى مطابقة للشروط والمواصفات، وقامت النيابة العامة المالية بحفظ التحقيق لعجم وجود خسائر في القضية، إلا أن المحامي وديع عقل قدم استئناف أمام المحكمة الاستئنافية جبل لبنان لفتح الملف من جديد، بدعوى وجود هدر للمال العام ووجود عمليات تلاعب وتزوير ورشاوى تقاضاها كبار المسؤولون في الدولة.
سوناطراك: نحن ملتزمون ونحترم الإجراءات التعاقدية مع لبنان
وإلى ذلك، أصدرت شركة سوناطراك، ممثلة في فرعها بالعاصمة البريطانية لندن بيانا رسميا فندت فيه “بشكل قاطع” الخبر الذي تناقلته بعض الصحف والذي يفيد بضلوع إطارا ساميا بسوناطراك في خلاف تدرسه العدالة اللبنانية، وأفادت أن فرع الشركة في لندن وقع عقد سنة 2005 مع وزارة الكهرباء والماء اللبنانية، لإمداد هذه الأخيرة بزيت الوقود والغاز، بحيث كان يتم تجديد العقد كل 3 سنوات وهو ما يعكس العلاقة والشراكة المميزة بين العملاق النفطي سوناطراك ممثلة بفرعها في لندن والوزارة اللبنانية.
وأضاف البيان: “في 30 مارس 2020 أبلغت وزارة الكهرباء والماء اللبنانية فرع شركة سوناطراك في لندن بوجود خلل يخص جودة آخر إمدادات الشركة من زيت الوقود يوم 25 مارس 2020، ليقوم الطرفين بإتصالات مكثفة وكذا حوار مستمر لإيجاد حل سريع وعاجل، وهو ما لا شك فيه نظرا للعلاقة المتينة التي تربط شركة سوناطراك بالوزارة اللبنانية والتي تمتد لـ15 سنة” ويعتمد فرع سوناطراك بتروليوم كوربورايشن على العديد من الشركات التجارية الدولية من أجل اقتناء والقيام بعمليات التسليم لفائدة مؤسسة كهرباء لبنان وهذا وفقا للعقد المبرم بين فرع سوناطراك والوزارة اللبنانية، مذكرا أنه يحترم التزاماته التعاقدية فيما يخص التموين اتجاه المؤسسة اللبنانية.
سوناطراك توقع عقدا مع “وانهوا كيميكال” الصينية لتزويدها بغاز البترول المسال