أصدرت وزارة العدل إشعارًا يدعو فيه الموثقين إلى تعليق إبرام عقود الوكالات المتعلقة بالمركبات الجديدة، وذلك كإجراء مؤقت ووقائي، بهدف واضح لوقف العمليات غير المشروعة من السمسرة في سوق السيارات الجديدة.
تم تأكيد هذا الإجراء من قِبَل الغرفة الوطنية للموثقين، حيث نشرت مراسلة على صفحتها الرسمية على “فايسبوك”، والتي نصّت على أهمية عدم تنفيذ عقود الوكالات المتعلقة بالمركبات الجديدة مؤقتًا وتحت مراعاة الوقاية. تُبرز هذه الخطوة منظمة حماية المستهلك، التي نشرت الإشعار، الحاجة إلى تقليص الفرص أمام المضاربين غير الشرعيين في تداول السيارات الجديدة.
أُوضِحَ في المراسلة أن هذا القرار يهدف بشكل رئيسي إلى حماية حقوق المواطنين في الحصول على سيارات لتلبية احتياجاتهم الشخصية والمهنية. بناءً على هذا، طُلبَ من رؤساء الغرف الجهوية للموثقين نشر هذا القرار لكافة الموثقين على مستوى البلاد، لتوعية الجميع بالإجراءات الجديدة المعتمدة لمكافحة المضاربة غير الشرعية في سوق بيع المركبات.
حماس تدعو إلى تحرك عربي وإسلامي ودولي عاجل لوقف العدوان الصهيوني