تم أمس الخميس اعتماد نص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية بعد مفاوضات استمرت 3 سنوات مع كافة الدول الأعضاء
مع تسجيل طلب للتصويت على بعض البنود دون أن يمنع ذلك من تبني النص الكامل بالإجماع ودون تصويت ،
و هي نتيجة لم تكن متوقعة ، بالنظر إلى الطبيعة الخلافية لموضوع الاتفاقية و التعقيدات المرتبطة بالوضع الدولي الراهن .
من طرف اللجنة الحكومية الدولية المكلفة بوضع اتفاقية دولية شاملة
بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات و الاتصالات للأغراض الإجرامية ، برئاسة السفيرة الجزائرية ، فوزية مباركي
و هي المعاهدة التي أطلق عليها “اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية” بالإجماع ، و من المقرر الآن تقديمها إلى الجمعية العامة للاعتماد رسميا.
فمباشرة بعد انتخابها في مايو 2021 ، باشرت الرئاسة الجزائرية للجنة جهودها لتقريب الآراء المتباينة للدول الأعضاء ،
حيث عقدت اللجنة ثمان دورات مخصصة للمفاوضات ، تخللتها مشاورات مكثفة قادتها الدبلوماسية الجزائرية و فريق عملها ،
في ظروف فائقة التعقيد ، مع أهم الفاعلين بما فيهم الولايات المتحدة و الصين و روسيا والاتحاد الأوروبي
و الهند و البرازيل و جنوب افريقيا و غيرها من الدول الاعضاء.
من ضمن أهداف المعاهدة “منع و مكافحة الجرائم السيبرانية بشكل أكثر كفاءة و فعالية”
خاصة فيما يتعلق بجرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال و غسل الأموال.
كما ستدخل المعاهدة الجديدة لمكافحة الجريمة السيبرانية حيز التنفيذ بمجرد أن تصادق عليها 40 دولة عضو .
و تكللت جهود الدبلوماسية الجزائرية ، باعتماد النص الكامل للاتفاقية الأممية ، بإجماع كافة الدول الأعضاء ،
مع تسجيل طلب للتصويت على بعض البنود ، دون أن يمنع ذلك من تبني النص الكامل بالإجماع ، و دون تصويت.
أنشئت لجنة صياغة المعاهدة عقب مبادرة أولية قدمتها روسيا عام 2017 ،و ذلك رغم معارضة أميركا و أوروبا لإنشائها.
هذا لا ينسينا الجهود الجبارة التي بذلتها السفيرة فوزية مباركي حيث مثلت أحسن تمثيل المرأة الجزائرية و كفاءتها وقدرتها على لعب أدوار ريادية ، و التي استطاعت بحكمتها أن تستمع لكل وجهات النظر دون اقصاء ، و أن تقترح صيغ توافقية حظيت بقبول جميع الأعضاء.
اعتماد مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية..مسؤولة أممية تعرب عن امتنانها وتقديرها لجهود الجزائر