بيغاسوس: محكمة النقض الفرنسية ترفض شكوى “التشهير” التي رفعها المغرب ضد موقع “ميديا بارت”

وأكد الموقع الفرنسي، في مقال تحت عنوان “حرية الصحافة: المملكة المغربية تخسر بالنقض ضد ميديابارت”، أن شكوى التشهير التي تقدم بها المغرب ضده تم رفضها نهائيا وحكم على المخزن بدفع غرامة مالية له.

وأوضح ذات الموقع أنه “لصرف الانتباه عن قضية “بيغاسوس” التي تورطت فيها، قدمت المملكة المغربية شكوى “تشهير” ضد شركة “ميديا بارت” ومؤسسها “إدوي بلينيل”، مدير النشر آنذاك، إتهمتنا فيها بأننا ندعي أنها كانت تجسس علينا”، مردفة: “لقد فشلت المناورة ورفضت محكمة النقض بشكل نهائي وحكمت عليها بدفع مبلغ 2500 يورو”.

وعليه- يضيف الموقع – “تؤكد أعلى محكمة في النظام القضائي الفرنسي قرار محكمة استئناف باريس المؤرخ في 12 أبريل 2023، وكذلك قرار الغرفة 17 للمحكمة الفرنسية الصادر في 25 مارس 2022، الذي أعلنت فيه أن الشكوى المغربية غير مقبولة، لأنها تجاهلت واحدة من أبسط قواعد قانون الصحافة في فرنسا، والتي تحظر على الدولة مقاضاة التشهير”.

كما أشار الموقع إلى حكم محكمة النقض، الصادر في 10 سبتمبر 2024، الذي جاء فيه أن “الدولة الأجنبية غير مقبولة للتصرف في التشهير العلني بالفرد، سواء باسمها أو نيابة عن إدارتها العامة دون شخصية قانونية”، منبهة إلى أنه في القانون المحلي كما هو الحال في اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، فإن حرية التعبير هي حرية أساسية تضمن احترام الحقوق والحريات الأخرى ويجب أن تكون الجرائم المرتكبة في ممارستها ضرورية ومناسبة ومتناسبة مع

الهدف المنشود”.

وباستهزاء، قال الموقع الفرنسي أن المغرب يدرس إحالة القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، معتبرة أن “هذا الإجراء يبدو غريبا ومضحكا عن دولة تحتل المرتبة 129 في تصنيف حرية الصحافة من قبل “مراسلون بلا حدود” (..)”.

وتابع يقول: “لأننا لم نخطئ، فإن هذه الشكوى ضد حرية الصحافة لم يكن لها هدف سوى اسكات صوت، ليس فقط “ميديا بارت” ولكن بهذه الشكوى تمت متابعة المهنة بأكملها”.

وأوضحت “ميديا بارت” بهذا الخصوص: ” من خلال تقديمنا إلى المحكمة، كان هدف المغرب التصدي لما كشفنا عنه بخصوص قضية “بيغاسوس””، مذكرة أنه في مقال لها بتاريخ 19 يوليو 2021، أبلغت قرائها أن أرقام الهواتف المحمولة للصحفي ليناج بريدو و مؤسس الموقع ومديره التنفيذي “إدوي بلينيل” كانت من بين عشرة آلاف حالة تجسس قامت بها المخابرات المغربية في عامي 2019 و 2020، باستخدام برنامج “بيغاسوس”، الذي طورته مجموعة “أن.آس.أو” الصهيونية للتجسس على صحافيين وناشطين حول العالم.

وشددت في السياق على أنه و “لعدة أشهر، انتهك الجهاز القمعي للمغرب خصوصية صحفيين إثنين، وانتهك مهنة الإبلاغ وحرية الصحافة”، بالإضافة إلى “سرقة واستغلال البيانات الشخصية والمهنية لهما “.

وبخصوص الشكوى التي رفعها أمام القضاء الفرنسي ضد المغرب، في 19 يوليو 2021، بخصوص تعرض هاتفي اثنين من صحفييها للتجسس باستخدام برنامج “بيغاسوس”، أكدت “ميديا بارت” أن “الهجوم على الحريات الأساسية من قبل قوة أجنبية ضد صحيفة مستقلة لا يمكن أن يمر دون عقاب”.

وكان تحقيق دولي قد كشف في يوليو 2021 أن المغرب من أكثر الدول التي أنفقت بسخاء لشراء برمجيات “إن أس أو” الصهيوني للتجسس على ما يزيد عن عشرة آلاف رقم من بينها هواتف لعدد من الصحافيين والناشطين الذين يقبعون حاليا في سجون المملكة، بالإضافة الى شخصيات وحقوقيين واعلاميين من عديد دول العالم.