الجزائر – أكد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، فيصل بوربالة، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أنه تم تسجيل انخفاض في عدد الأحداث بالمؤسسات العقابية منذ صدور قانون حماية الطفل سنة 2015.
وأوضح السيد بوربالة في كلمة له خلال انطلاق ورشة عمل تدريبية حول “الضمانات الخاصة بالأطفال المحبوسين بين الاتفاقيات الدولية والقانون الجزائري”، تنظمها الهيئة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة، أنه “منذ صدور قانون حماية الطفل سنة 2015 بالجزائر، تم تسجيل نقص كبير في عدد الأحداث بالمؤسسات العقابية”.
وأكد السيد بوربالة أن ادارة السجون “خطت خطوة كبيرة في مجال التكفل بالاحداث عن طريق إيجاد برنامج متخصص علاجي نفسي تربوي يركز على “مقاربة تكاملية تربوية تتعلق بتوفير ودعم الرعاية الصحية والتعليم و التكوين المهني والتربية لفائدة الإحداث داخل المؤسسات العقابية، للمساهمة في تكوينهم وتنمية قدراتهم، و برامج تساعدهم في التخلي عن السلوك الإجرامي.
وأضاف ذات المسؤول أن هذا البرنامج الذي يشرف عليه أخصائيون نفسانيون، يجري تعميميه على مستوى مختلف المؤسسات العقابية و يأتي ليدعم برامج علاجية نفسانية أخرى تتعلق بالوقاية من العنف والإدمان والوقاية من العودة الى الجريمة.
إقرأ أيضا : حماية الطفولة “مسؤولية جماعية”
وكشف ذات المتحدث أنه تم على مستوى إدارة السجون إنشاء “مصالح خارجية لإعادة الإدماج” تعتبر ك”همزة وصل” بين المؤسسات العقابية والمجتمع، حيث ترافق المفرج عنهم بعد خروجهم من المؤسسات العقابية وتساهم في تحضيرهم على الاندماج في المجتمع، معتبرا أن مسألة “إعادة إدماج السجناء في المجتمع مهمة كل القطاعات، وبمساهمة المجتمع المدني الذي له دور في مجال التحسيس حول أهمية التكفل بهذه الشريحة”.
ومن جهتها أكدت المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي، أن قانون حماية الطفل ساهم في انخفاض عدد الأحداث بالمؤسسات العقابية لكونه يضمن مجموعة من تدابير الحماية في المتابعة القضائية للطفل ويهدف إلى إعادة إدماج الطفل في المجتمع، حيث يكون اللجوء إلى إيداع الطفل في المؤسسة العقابية آخر إجراء وبعد فشل كل التدابير الأخرى.
وأوضحت السيدة شرفي أن هذه الدورة التدريبية التي تدوم ثلاثة، يجري تنظيمها بالتنسيق مع وزارة العدل و المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، تشهد مشاركة مدراء مراكز إعادة التربية وإدماج الأحداث و رؤساء أجنحة الأحداث بالمؤسسات العقابية. وتندرج في إطار سلسلة من الدورات التدريبية التي تنظمها الهيئة لفائدة مختلف المتدخلين في مجال الطفولة.
وبدوره نوه نائب المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا، هيثم شبلي، بالتجربة الجزائرية “الرائدة” في مجال حماية وترقية الطفولة معتبرا بان قانونها المتعلق بحماية الطفل يعد “فريدا من نوعه على المستوى العربي”.
الجزائر حققت “خطوات عملاقة” في مجال حماية وترقية حقوق الطفل