المملكة العربية السعودية تستنكر قرار الاحتلال الصهيوني تحويل مقر “الأونروا” إلى بؤرة استيطانية

وأكدت وزارة الخارجية السعودية “رفضها استمرار الانتهاكات الصهيونية الصارخة للقوانين والقرارات الدولية بلا رادع، وإستهدافاتها السياسية والعسكرية الممنهجة لأجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية وتعريضها المستمر لحياة العاملين فيها للخطر”، معربة عن “دعم المملكة للأونروا في مهمتها الإنسانية لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين”.

وقام الاحتلال الصهيوني في العاشر من أكتوبر، بمصادرة الأرض التي يقام عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في حي “الشيخ جراح” بالقدس الشرقية المحتلة وتحويلها إلى بؤرة استيطانية تضم 1440 وحدة سكنية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن هذا القرار يأتي في إطار تصعيد الإجراءات ضد الوكالة الأممية بما في ذلك المساعي لسن قوانين تزيل الشرعية عنها وتجرم أنشطتها، وفي أعقاب مصادقة لجنة الخارجية والأمن التابعة لما يسمى برلمان الكيان الصهيوني على مشروع قانون يهدف إلى قطع العلاقات مع وكالة “الأونروا”.

وينص مشروع القانون على إلغاء الإتفاق الذي وقع عام 1967 والذي سمح ل”الأونروا” بمزاولة أنشطتها في القدس المحتلة بما سيؤدي إلى وقف نشاط الوكالة بشكل كامل. كما ينص القانون على منع أي إتصال بين الكيان الصهيوني و”الأونروا” وإلغاء الامتيازات الدبلوماسية والاقتصادية التي كانت تمنح للوكالة.

وكان الاحتلال الصهيوني طلب من “الأونروا” إخلاء مقرها الرئيسي في حي “الشيخ جراح” بالقدس الشرقية المحتلة بداعي “استخدام الأرض دون موافقة”, وتغريم الوكالة وإجبارها على دفع غرامة، ك “إيجار متأخر” عن السنوات التي استخدمت فيها العقار.

ويعتبر مبنى “الأونروا” في حي “الشيخ جراح” المقر الرئيسي للوكالة.

وكان مستوطنون متطرفون قد نظموا في الأشهر الماضية سلسلة من الاحتجاجات قبالة مقر الوكالة الأممية للمطالبة بإغلاقه، وأضرموا النار في أرض بمحيط المقر وسط عملية تحريض متواصلة من كبار المسؤولين الصهاينة على الوكالة التي تقدم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، في محاولة لإنهاء قضية اللاجئين وإغلاق ملف العودة.

ووصف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، قرار الاحتلال الصهيوني مصادرة الأراضي المقام عليها مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا” في القدس المحتلة وتخصيصها لبناء وحدات استيطانية بأنها استمرار لسياساته العدائية تجاه الأمم المتحدة و”الأونروا” التي تمثل دعامة أساسية للاجئين الفلسطينيين.