الجزائر – أكد الأمين العام للاتحاد العام لعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن المكاسب العمالية جاءت بفضل “الحوار والتشاور “، داعيا العمال للحفاظ عليها سيما عن طريق الاستقرار الاجتماعي والسلم التي تعرفه البلاد.
وفي كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال الجمعية العامة الانتخابية للتعاضدية العامة لعمال الضمان الاجتماعي، شدد السيد سيدي السعيد على أن ” المكاسب العمالية جاءت بالتشاور والتماسك وبدون غلق أبواب الحوار”، مضيفا أن “الجزائر قد حققت اليوم الاستقرار الاجتماعي والسلم”.
ودعا الأمين العام للمركزية النقابية العمال إلى “التوخي الحذر” من الذين يريدون الإساءة إلى البلاد، محي بالمناسبة رئيس الجمهورية، عبدالعزيز بوتفليقة، الذي “سمح لنا بتسجيل تقدما كبيرا سيما في المجالين الاقتصادي والاجتماعي بعد إطلاقه مبادرة السلم”.
وخلال هذا اللقاء طالب سيدي السعيد العمال أن يكونوا “حراس الاستقرار الاجتماعي والسلم” وأن يساندوا بقوة السيد عبد العزيز بوتفليقة في الرئاسيات المقبلة.
ومن جهته، أشار وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، ان التعاضدية الاجتماعية تعد “الركيزة الثانية” للمنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية، وهي “المكمـل” للضمان الاجتماعي، لاسيما فيما يتعلق بالتأمين عن المرض والعجز والتقاعد، مذكرا بأنه في إطار الإصلاحات التي تم إدخالها على هذه المنظومة، بادرت الوزارة إلى تغيير وتحيين الطبيعة القانونية للتعاضدية الاجتماعية، وآليات تسييرها ومراقبتها، ما سمح ب”توسيع مجال تدخلها من خلال أيضا أداءاتها الفردية للنظام العام والتكميلية والإضافية، زيادة على تلك التي يقدمها الضمان الاجتماعي”.
كما دعا السيد زمالي الحضور للعمل مستقبلا على ايجاد الوسائل و الميكانيزمات للاستفادة من مداخيل تكميلية عند بلوغ سن التقاعد بعد تأسيس “التقاعد التكميلي بعنوان الأداءات الاختيارية للتعاضدية الاجتماعية”.
وذكر أن حضوره يندرج ضمن مسعى الحكومة الرامي إلى تشجيع كل المبادرات وكافة أشكال النشاطات التي تفضـل تنظيم العلاقات داخل عالم الشغل وترقية حقوق العمال ضمن مسعى تشاركي، وذلك في إطار –كما أشار– توجيهات الرئيس بوتفليقة الذي “لطالما أولى عناية وأهمية بالغة لمسألة ترقية حقوق العمال وتعزيز الحماية الاجتماعية ونشر ثقافة الحوار والتشاور الاجتماعيين بين الشركاء في عالم الشغل دون أي إقصاء”.
وذكر الوزير أن النظام التعاضدي يقوم على الانخراط الطوعي، ويرتكز على أسس ومبادئ التضامن والتوزيع والتسيير الديمقراطي والتشاركي. وهو يضمن حاليا -كما قال– تغطية اجتماعية تكميلية لفائدة حوالي مليون منخرط، ما يمثـل تقريبا، 08 % من العدد الإجمالي للمؤمن لهم اجتماعيا ضمن المنظومة الأساسية للضمان الاجتماعي.
وبدوره ناشد السيد مدني صوالح الذي تم تزكيته مرة أخرى كرئيس مجلس إدارة التعاضدية العامة لعمال الضمان الاجتماعي لعهدة 2019-2024، وزير العمل لإطلاق مشروع التقاعد التكميلي الذي “كرسه القانون ولم يجسد على أرض الواقع في قطاعنا، حتى يتسنى لنا، في آجال معقولة، المضي قدما في عملية استحداث التقاعد التكميلي خدمة للمتقاعدين المستقبلين في قطاعنا”.
وأوضح أن هذا المطلب راجع لا سميا للوضعية المالية لفرع التقاعد لنظام الضمان الاجتماعي والولوج إلى مناصب الشغل في سن متأخرة لدى الأجيال الجديدة، وكذا التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتوجهات الديمغرافية التي تفرض التفكير في المستقبل، عن طريق استحداث التقاعد التكميلي كوسيلة من الوسائل لضمان دخل محترم.
🔴 الرئيس تبون يتطرق إلى "الثلاثية" وضرورة الحوار والتشاور مع كل الوطنيين الأحرار والمركزية النقابية