المغرب: تقرير دولي يرصد جملة من السلبيات والنقائص عن واقع الاقتصاد بالمملكة

واعتبر تقرير المنظمة -هيئة اقتصادية حكومية دولية تضم 38 دولة عضو- بعنوان “الدراسات الاقتصادية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية-المغرب”، أن القطاع غير الرسمي (أي غير المهيكل) يشكل “أكبر معوقات تطور سوق الشغل بالمغرب والذي يستحيل معه تسجيل أي تقدم اقتصادي حقيقي”.

وأشار إلى أن “الانتشار الواسع للقطاع غير المهيكل واستحواذه على ما يقارب الثلثين من الوظائف في جل القطاعات الاقتصادية، هو السبب الرئيسي في الانخفاض المهول لأجور المستخدمين وعدم تطوير مهاراتهم، ومراكمتها”.

كما يتسبب الاقتصاد غير المهيكل -حسب ذات التقرير- في تدني إنتاجية الاقتصاد المغربي و”ضعف” تنافسيته، لما يشكله من “منافسة غير عادية للشركات الرسمية وخاصة الصغيرة منها على وجه الخصوص، وأيضا في عدم استخلاص الدولة للإيرادات الضريبية نتيجة هذا النشاط”، مشيرا إلى أن “تواتر ظاهرة إفلاس وإغلاق الشركات والمقاولات الصغيرة تعد نتيجة من نتائج هيمنة القطاعات غير المهيكلة”.

وكانت الكونفدرالية المغربية للشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة قد أفادت أول أمس الأربعاء أن حوالي 40 ألف شركة تتجه نحو الإفلاس في المغرب خلال السنة الجارية، بسبب نقص التمويل، تراجع الصفقات العمومية، وكذا تأخر أو رفض بعض الشركات الكبرى سداد مستحقاتها.

وأوضحت الكونفدرالية في بيان أن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المهددة بالإفلاس مع نهاية 2024، ارتفع إلى 40 ألف شركة، مقارنة ب33 ألف شركة السنة الماضية و10 آلاف شركة في 2019، معتبرة أن الوضعية الحالية تجسد “انهيارا للنموذج الاقتصادي” بالمملكة.

من جهة أخرى، اعتبر تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الارتفاع “المهول” لنسب البطالة في المجتمع المغربي خلال الأشهر الأخيرة، سمة أخرى من السمات السلبية لواقع الاقتصاد والسياسة التشغيلية بالمغرب، مشيرا إلى انخفاض معدل مشاركة الإناث الذي وصل “أدنى مستوياته ب 19 في المئة، في حين ارتفع معدل البطالة بعد جائحة كوفيد-19 ليصل وفق الأرقام الرسمية الى 13 في المئة، وهو الأعلى ارتفاعا منذ عقدين من الزمن، فيما بلغ معدل البطالة وسط الشباب المغربي

المتراوحة أعماره بين 15 و24 عاما، 35.8 في المائة. وهو الأعلى على الإطلاق في التاريخ الاجتماعي المغربي”.