المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد 

في هذا الإطار، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، على أهمية ما جاء به مشروع هذا القانون الذي سيتم من خلاله ترقية 10 ولايات منتدبة من منطقة الجنوب الى مصاف ولايات كامل الصلاحيات مما سيساهم، – كما قال – “في وضع البلاد على مسار اصلاحات عميقة وشاملة ستمس الجماعات الاقليمية لاسيما في مناطق الجنوب الكبير والمناطق الحدودية من الوطن من أجل تحقيق حلم ابنائها في تعزيز التنمية”.

و أوضح أن المصادقة على هذا القانون “تأتي في الوقت المناسب لمرافقة الديناميكية السياسية والاجتماعية التي تعرفها البلاد والذي يغلب عليها طابع التغيير و الاصلاح من خلال ترقية 10 مقاطعات ادارية على مستوى الجنوب الى مصاف ولايات كاملة الصلاحيات بعد اربع سنوات من انشائها وتحقيق التنمية في المناطق الحدودية”، مذكرا بالمرسوم الرئاسي الذي استحدث أيضا 44 ولاية منتدبة جديدة على مستوى الهضاب العليا.

وذكر ممثل الحكومة، من جهة أخرى، بأن “أغلب مناطق البلاد ستعرف حركية  تنموية”، مشددا في هذا الاطار على “وجوب التسريع في التجسيد الفعلي لأحكام القانون من خلال وضع آليات خاصة تشرف على كل النواحي ذات الصلة بكل الجوانب التقنية المتعلقة بإنشاء ولايات جديدة واحصاء الهياكل التي ستوجه للمديريات الولائية وتنظيم المصالح الادارية وكذلك الجوانب المالية والموارد البشرية”.

إقرأ أيضا : المجلس الشعبي الوطني: تثمين مضمون مشروع القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي

وستكلف “الولايات الام”– كما قال– “بمراقبة مسار انشاء الولايات الجديدة الى غاية توفرها لكل الشروط المادية والبشرية والقانونية لتنطلق هذه الاخيرة في الاضطلاع بمهامها بطريقة جديدة للتكفل بحاجيات المواطنين”.

وأوضح الوزير بان خريطة الطريق لتهيئة الاقليم “لاتزال في بدايتها وسيتم في اطارها مواصلة هذا المسار لاستفادة مناطق اخرى من البلاد من نصيبها من الاصلاح والتطوير بحيث سيتم مرافقة هذا التقسيم الإداري والتنظيم بإصلاحات عميقة اخرى في المستقبل لوضعها على  الطريق الصحيح”.

من جهتها، أكدت رئيسة لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات على اهمية المصادقة على هذا القانون من اجل تنمية المناطق الحدودية التي تتطلب — كما اضافت–“تكثيف الجهود و العمل على المحافظة على استقرارها وامنها وحماية الوطن من كل اختراقات وذلك بالاهتمام برفاه السكان وتوفير الضروريات وتعزيز لامركزية القرار تجسيدا لمطالب وتطلعات الاجيال الجديدة وتقريب الادارة من المواطن”.