وأكد المنظمون أن الحركة التضامنية تحوز هذه السنة على “برنامج عمل” و “خريطة طريق” ستكون جد مهمة بالنسبة لنزاع الصحراء الغربية إذ تهدف إلى دعم استكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية, معلنين عن تنظيم العديد من الورشات واللقاءات حيث تنعقد الندوة.
وفي هذا الإطار, يرتقب تنظيم لقاءً برلمانيا ببرلمان الباسك بحضور رئيس البرلمان الصحراوي, خاطري أدّوه علاوة على لقاء آخر بين البلديات و المندوبيات الباسكية وقيادات جبهة البوليساريو.
كما بُرمجت العديد من المداخلات ضمن برنامج اليوم الأول من الجلسات حيث سيحاول من خلالها المشاركون مناقشة “وضع النزاع والآفاق المستقبلية”.
الموارد الطبيعية وحقوق الانسان ضمن جدول الاعمال
أما بخصوص يوم السبت, ثاني أيام الندوة, فستنظم اللجنة تجمعات وورشات ومجموعات عمل.
وأوضحت اللجنة أن أول ورشة ستتطرق إلى “الموارد الطبيعية الصحراوية” حيث ستشكل فرصة للمشاركين للتنديد بالنهب المتواصل للموارد الطبيعية الصحراوية من طرف الشركات الأوروبية على الرغم من القرارات الثلاث الصادرة عن محكمة العدل الاوروبية (في 2016 و2018). وسيدعم المشاركون خلال هذه الورشة جهود البوليساريو لمتابعة الشركات المسؤولة عن هذا النهب.
وفيما يتعلق بالورشة الثانية حول “تعزيز الدولة الصحراوية” أشار المنظمون إلى أن “تعزيز الدولة الصحراوية يهدف أساسا إلى الإسهام في المقاومة بمخيمات اللاجئين الصحراويين وتنمية الأراضي المحررة من خلال دعم المبادرات المتعلقة بالأغذية والتعليم والصحة وترقية المرأة ومشاركتها السياسية والممارسة الديمقراطية وضرورة تمويل المرفق العمومي وتشغيل الشباب وسير المرافق العمومية والأنشطة الثقافية والرياضية والتنمية الاقتصادية وتطوير الخدمات الانتاجية ودعم الكفاح في الأراضي المحتلة”.
كما برمجت ورشة أخرى حول “حقوق الإنسان والأراضي المحتلة” ستكون فضاء لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الانسان المستمرة في الصحراء الغربية المحتلة والعدالة المسيسة التي تحكم على المناضلين الصحراويين بعقوبات سجن ثقيلة بسبب دفاعهم عن حقهم في تقرير المصير.
وتمت مطالبة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بزيارة الأراضي الصحراوية المحتلة من قبل المغرب ولقاء سجناء سياسيين ومناضلين وبتوسيع عهدة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية (مينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان وحمايتها في الصحراء الغربية لمنع الانتهاك الممنهج للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية من قبل المحتل المغربي منذ 1975.
وإذ أشاروا إلى طرد العديد من المراقبين الدوليين من الأراضي المحتلة من قبل السلطات المغربية أكد المنظمون على ضرورة كشف انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.
الندوة ال47 لأوكوكو تجدد دعمها للشعب الصحراوي في كفاحه من أجل تقرير المصير والاستقلال