جاء مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي يُدرس حاليًا على مستوى لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بتدابير جديدة تهدف لترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني.
قررت الحكومة، بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2025، الرفع من نسبة الرسوم الضريبية المفروضة على السكنات الشاغرة إلى 10 من المائة. في إطار تجسيد سياستها الرامية إلى القضاء على أزمة السكن في الجزائر. يأتي هذا بعدما ثبت فشل الإجراءات العقابية المفروضة سابقا بموجب قانون المالية لسنة 2022. حيث حدد...
تدابير جديدة لدعم الاستثمار وترقية الاقتصاد الوطني