لم تنتظر الحكومة الفرنسية الجديدة مرور شهر على تنصيبها، لتعلن عن اعتزامها تقديم مشروع قانون جديد بشأن الهجرة إلى الجمعية الوطنية (البرلمان) مطلع عام 2025، وفق ما كشفت عنه، أمس، المتحدثة باسم الحكومة، مود بريجون.
جعل وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، من ملف الهجرة مركز اهتمامه ونشاطه الوزاري، بعد أقل من عشرة أيام عن تعيينه ضمن الفريق الحكومي.
باتت الهجرة في صنفيها النظامي والسرّي، من أولويات الحكومة الفرنسية الجديدة، منذ تشكيلها في 21 سبتمبر المنقضي. وعلى رأس هذه الأولويات، يبرز اتفاق الهجرة الفرنسي الجزائري 1968، الذي تناوله الوزير الأول، ميشال بارنيي، أمس الثلاثاء، تلميحا، خلال عرضه بيان السياسة العامة على أعضاء “الجمعية الوطنية”.
بدأت الحكومة الفرنسية بتطبيق تنظيم جديد، يخص الاجانب الذي يعيشون في فرنسا من دون وثائق إقامة، وفق ما تضمنته مراسيم تنفيذية مرافقة لقانون الهجرة الجديد، الذي صادق عليه البرلمان في جانفي الماضي، وسط انتقادات حادة لأحزاب اليسار والتنظيمات التي تقدم المساعدة للمهاجريين غير النظاميين.
توظيف الأجانب في فرنسا.. هذه الوثائق والشروط