الحكومة الجزائرية تدعم التكنولوجيا المالية لتعزيز الاقتصاد الرقمي

أعلن وزير المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، ياسين المهدي وليد، أن الحكومة الجزائرية تولي اهتمامًا بالغًا لتطوير برنامج تكنولوجيا المالية، نظرًا لأهميته الكبيرة في تحسين حياة المواطنين وتسهيل التعاملات اليومية. وأكد الوزير، خلال كلمته في مراسم إطلاق تحدي الابتكار المفتوح 2024 المتعلق بالتكنولوجيا المالية والتأمين، أن التكنولوجيا تمثل محورًا أساسيًا في تقديم خدمات حديثة تلبي تطلعات المواطن الجزائري وتساعد في الارتقاء بمستوى المعاملات المالية.

التكنولوجيا المالية في قلب الاستراتيجية الحكومية

تعمل الحكومة الجزائرية منذ عدة سنوات على دعم وتطوير قطاع التكنولوجيا المالية باعتباره وسيلة رئيسية لتحقيق التحول الرقمي وتسهيل عملية الدفع الإلكتروني. وأشار المهدي وليد إلى أن التطور في هذا القطاع من شأنه أن يسهم في تسهيل شؤون المواطنين المالية اليومية، وهو ما يجعل تكنولوجيا المالية محورًا مهمًا ضمن استراتيجية الحكومة لتحسين الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

قانون بنكي جديد لتعزيز الابتكار المالي

وفي إطار دعم هذه التوجهات، كشف الوزير عن القانون البنكي والمصرفي الجديد، الذي يهدف إلى تقديم حلول مبتكرة لمشاكل الدفع، ويتيح إمكانية تطوير بنوك رقمية تسهم في تسهيل التعاملات المالية. هذا القانون، وفقًا للوزير، سيعمل على تهيئة البيئة التشريعية لاحتضان التقنيات المالية الحديثة وتوفير الفرص للشركات الناشئة والمبتكرين لتطوير حلول جديدة تلبي احتياجات السوق.

كما أكد الوزير على أهمية دعم الكفاءات الوطنية في قطاع التكنولوجيا المالية، مشيرًا إلى أن المؤسسات المالية في الجزائر تواجه تحديات تقنية كبيرة، وتسعى للبحث عن حلول تكنولوجية متقدمة لتحسين أداء الخدمات المالية. ومن هنا، يسعى قطاع اقتصاد المعرفة إلى تمكين الكفاءات المحلية وتوفير الأدوات اللازمة لها لتطوير حلول مبتكرة غير متوفرة حاليًا في السوق.

تحدي الابتكار: بوابة للابتكار المالي

وخلال مراسم إطلاق تحدي الابتكار المفتوح 2024، شدد المهدي وليد على أن هذا التحدي يشكل فرصة ذهبية للشركات الناشئة والمتخصصين في التكنولوجيا المالية لتقديم أفكارهم وحلولهم المبتكرة. يهدف هذا التحدي إلى تعزيز الابتكار في مجالات التكنولوجيا المالية والتأمين، وخلق فرص جديدة للشباب الجزائري لتطوير مشاريعهم وتطبيقاتها على أرض الواقع. كما أكد الوزير أن الحكومة ستدعم هذه المبادرات بكل الإمكانات المتاحة، وستسعى لتذليل العقبات التقنية والتشريعية التي قد تواجهها.

مشروع جديد في قطاع التأمين

وفيما يخص قطاع التأمين، كشف الوزير عن مشروع جديد قيد الإنجاز في وزارة المالية يهدف إلى تحسين قطاع التأمين في الجزائر من خلال تطبيق تقنيات حديثة لتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية. وأوضح المهدي وليد أن هذه التطورات ستسهم في تقديم حلول متطورة في قطاع التأمين المالي، مما سيعود بالفائدة على كل من المواطنين والشركات.

مستقبل الاقتصاد الجزائري في ظل التكنولوجيا المالية

تأتي هذه المبادرات في إطار رؤية الجزائر لتعزيز اقتصاد المعرفة، وتطوير البنية التحتية الرقمية في البلاد. التكنولوجيا المالية تعد جزءًا أساسيًا من هذه الرؤية، إذ تمثل محركًا رئيسيًا لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الشمول المالي، وتوفير خدمات مالية تتسم بالكفاءة والسرعة.

ومن المتوقع أن تشهد الجزائر، في السنوات القادمة، تحولًا كبيرًا في قطاعات متعددة بفضل التكنولوجيا المالية، بما في ذلك الدفع الإلكتروني، التأمين، والخدمات المصرفية. وبتبني الابتكارات الرقمية، يمكن للجزائر أن تصبح نموذجًا ناجحًا في منطقة شمال إفريقيا والعالم العربي في مجال التحول الرقمي والخدمات المالية الحديثة.

التحديات والفرص

ورغم الإمكانات الكبيرة التي توفرها التكنولوجيا المالية، إلا أن التحديات التقنية تظل قائمة، خاصة فيما يتعلق بتطوير الكفاءات المحلية وتوفير البنية التحتية المناسبة. ويشير المهدي وليد إلى أن الحل يكمن في دعم الشركات الناشئة وتشجيعها على تقديم حلول مبتكرة لتجاوز هذه التحديات.

يبرز اهتمام الجزائر المتزايد بقطاع التكنولوجيا المالية كجزء من استراتيجية واسعة لتعزيز اقتصاد المعرفة، وتحقيق تحول رقمي شامل. بدعم الحكومة للشركات الناشئة وتطوير الأطر التشريعية المناسبة، من المتوقع أن تلعب التكنولوجيا المالية دورًا محوريًا في تحسين حياة المواطنين وتعزيز الاقتصاد الجزائري في المستقبل القريب.