الجزائر – جاء مشروع قانون المالية لسنة 2025, الذي يدرس حاليا على مستوى لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني, بتدابير جديدة تهدف لترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني. وفي هذا الصدد, يقترح مشروع القانون الترخيص للخزينة العمومية بإصدار سندات “صكوك سيادية”, تسمح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين بالمشاركة في تمويل المنشآت و/أو...
من بين الإجراءات والتدابير المقترح إقرارها في مشروع قانون المالية 2025، تلك المتعلقة بالترخيص للخزينة العمومية بإصدار أوراق مالية “صكوك سيادية”، التي تسمح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين بالمشاركة في تمويل البنية التحتية ومرافق السوق العمومية للدولة أو المرافق العامة للدولة، في مظهر من مظاهر توسيع أدوات التمويل.
مشروع قانون المالية 2025: تدابير جديدة لدعم الاستثمار وترقية الاقتصاد الوطني