الجزائر تعاقب المملكة الإسبانية بشدة بعد “تغير موقفها”

قررت السلطات الجزائرية اليوم الأربعاء التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها بتاريخ 8 أكتوبر 2002 مع مملكة اسبانيا والتي كانت تؤطر العلاقات بين البلدين.

واوضح بيان لرئاسة لجمهورية أن “السلطات الاسبانية التي تتحمل مسؤولية التحول غير المبرر لموقفها منذ تصريحات 18 مارس 2022 والتي قدمت الحكومة الاسبانية الحالية من خلالها دعمها الكامل للصيغة غير القانونية وغير المشروعة للحكم الذاتي الداخلي المقترحة من قبل القوة المحتلة، تعمل على تكريس سياسة الأمر الواقع الاستعماري باستعمال مبررات زائفة”.

وشدد بيان الرئاسة “أن موقف الحكومة الاسبانية يعتبر منافيا للشرعية الدولية التي تفرضها عليها صفتها كقوة مديرة و لجهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام, ويساهم بشكل مباشر في تدهور الوضع في الصحراء الغربية وبالمنطقة قاطبة”

ومن جهة أخرى ، قالت مصادر دبلوماسية إسبانية، الأربعاء، إن مدريد “تأسف” لقرار الجزائر تعليق اتفاق التعاون بين البلدين، والذي اتخذته الأخيرة قبل ساعات على خلفية تغيير مدريد موقفها، من قضية الصحراء الغربية، ليتماشى مع الموقف المغربي.

وأضاف نفس المصادر أن “الحكومة الإسبانية تأسف لإعلان الرئاسة الجزائرية تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون” مضيفة أن إسبانيا “تعتبر الجزائر دولة مجاورة وصديقة وتكرر استعدادها الكامل للاستمرار في الحفاظ على علاقات التعاون الخاصة بين البلدين وتنميتها”.حسب ما جاء في موقع قناة الحرة

للأشارة، تنص المعاهدة الإسبانية الجزائرية، المبرمة في مدريد في أكتوبر 2022، على تعزيز الحوار السياسي بين البلدين على جميع المستويات، وتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والتعليمية والدفاعية.

وتدور محاور المعاهدة حول احترام القانون الدولي، والمساواة في السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرفين، وكذا الامتناع عن اللجوء إلى القوة أو التهديد باستخدامها عند اي خلاف، ثم تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، والتعاون من أجل التنمية، بالإضافة إلى احترام البلدين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعبين، والعمل على تنمية الحوار بينهما.

كما تلزم المعاهدة الطرفين، على تعزيز التعاون بين قواتهما المسلحة، مع إيلاء اهتمام خاص لتبادل الوفود، وعقد دورات التدريب والتحسين، وتنظيم التدريبات المشتركة.

كما تنص على تنفيذ برامج مشتركة للبحث والتطوير وإنتاج أنظمة الأسلحة والمواد والمعدات الدفاعية الموجهة لتغطية احتياجات الطرفين من خلال تبادل المعلومات التقنية والتكنولوجية والصناعية. .

كما قرر الطرفان بموجب هذه المعاهدة، تعزيز مبدأ التعاون بينهما من أجل تبادل الخبرات في مجالات المساعدة الإنسانية، وعمليات حفظ السلام.

وتنص المعاهدة أيضا على أن يعمل الطرفان، وفقا للاتفاقيات والمواثيق الموقعة بينهما على تعزيز وتقوية التعاون الاقتصادي والمالي، من أجل السعي إلى تنشيط وتحديث الاقتصاد الجزائري عبر تشجيع الاستثمارات المتبادلة.