التنقل في الولايات تحت الحظر الكلي أو الجزئي: الوزير الأول يصدر تعليمة توضيحية للحكومة و الولاة

و في هذا الإطار، و”قصد السماح بسير أمثل للمصالح ذات الطابع الحساس الموجهة لضمان التكفل الصحي، وكذا تموين السكان، فقد تقرر ما يأتي: يرخص بالتنقل داخل نفس الولاية، للأشخاص التابعين لقطاع الصحة العمومية والممارسين الخواص للصحة، وذلك بمجرد استظهار بطاقاتهم الـمهنية”.

كما “يستثنى نقل البضائع، مهما كانت طبيعتها، من تدابير المنع المنصوص عليها في المرسومين التنفيذيين المتعلقين بالوقاية من الوباء ومكافحته. وبالتالي، لا تخضع نشاطات تسليم البضائع بما فيها تلك التي تضمن التسليم داخل الولايات المعنية بالحجر، إلى رخصة”، يضيف المصدر ذاته.

و شدد الوزير الأول على أنه “يجب الإبقاء على نشاط تجارة الجملة للمواد الغذائية وغيرها من المواد الممونة للمحلات التجارية المرخص لها، بما في ذلك في الولايات المعنية بتدابير الحجر الصحي”. لافتا في الشأن إلى أنه “ينبغي أن تستمر أسواق الجملة للمواد الغذائية والخضر والفواكه والمذابح في نشاطها بصفة عادية”.

و في سياق ذي صلة، أشار الوزير الأول في تعليمته إلى أنه “يرخص بتنقل البضائع من وإلى الأماكن الـمرخص بها” كما أنه و “فضلا عن ذلك، يجب أن يوضع نظام خاص بتطهير وسائل النقل حيز التنفيذ مثلما يجب أن يتم تنفيذ قواعد للوقاية الصحية في هذا النوع من الأسواق على مستوى ولايتي البليدة والجزائر”.

أما فيما يخص تنقل الأشخاص لقضاء حوائجهم بالقرب من المنزل، وكذا لضرورات العلاج الـملحة، تفيد ذات التعليمة بأنه “لن تشترط رخصة مسبقة”، كما أنه “يجب أن يسهر الولاة، بالتنسيق مع مصالح وزارة الصحة، على أن تظل الصيدليات مفتوحة خلال الليل، ولا سيما في الولايات محل حجر صحي، وذلك وفق كيفيات المداومة المعتادة”، يضيف البيان.