الجزائر – أعربت النقابات الرئيسية التابعة لقطاع الصحة، يوم الأحد، عن ارتياحها للتدابير التي تم الاعلان عنها، أمس السبت، من طرف الحكومة لفائدة الأطباء العاملين بالجنوب و الهضاب العليا، معتبرين أن التدابير تترجم “ارادة سياسية”، مرافعين في هذا الصدد، من أجل تطبيقها الفعلي على أرض الميدان.
و في تصريح لوأج، علق رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين، الدكتور محمد بركاني بقاط قائلا” تعد هذه التدابير، على أن لا تكون الا مجرد اعلانات جوفاء،جد ايجابية و قد سبق و أن طالبنا بها منذ زمن طويل. فالحكومة أدركت، في الأخير، بالفراغ القائم في مجال أخصائي الصحة في مناطق الجنوب و الهضاب العليا”.
و اعتبر ذات المسؤول النقابي أن التدابير المعلن عنها تترجم ” ارادة سياسية” للسلطات، معربا عن ارتياحه لرفع أجر الممارسين الطبيين الأخصائيين و رفع التجميد عن المشاريع التابعة لقطاع الصحة و للإجراءات المتعلقة بالخدمة المدنية.
و بخصوص رفع الأجور، اقترح ذات المسؤول تقديم المزيد من التوضيحات، حيث يتعلق الأمر بمعرفة اذا كان هذا التدبير يتعلق بالأجر الأساسي أو بالعلاوات التي تكون أقل جاذبية في هذه الحالة، على حد تعبيره.
و في اشارته أيضا الى “أهمية” التحفيزات لفائدة القطاع الخاص،تأسف الدكتور بقاط لعدم اشراك الشركاء الاجتماعيين في القرارات التي تم اتخاذها، داعيا الى ضرورة “اخطار مهني الصحة بالأمر”.
إقرأ أيضا: صحة: اجراءات عملية من أجل رعاية صحية فعالة لسكان الجنوب و الهضاب العليا
و خلص الدكتور بقاط الى القول أن ” الامر الأساسي هو أنه تم اتخاذ هذه التدابير، لأنه ينبغي أن تكون الصحة دوما في صلب انشغالات الحكومة. الصحة لها بالتأكيد تكلفة لكنها لديها أيضا سعر “.
من جانبه، اعرب رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الدكتور محمد يوسفي عن ارتياحه لهذه الاجراءات التي تدل على وجود ارادة سياسية، مذكرا في هذا الشأن، أنه “قام بإرسال جل هذه الاقتراحات منذ زمن طويل، الى كل مستويات المسؤولية و في عديد المرات”.
و في نظر ممثل هذا السلك من الممارسين المعنيين بالخدمة المدنية، فان الأمر يتعلق في الوقت الراهن، “بتطبيق هذه القرارات”، معتبرا في هذا الصدد ، أن تنفيذ هذا النوع من النظام كان لحد الأن” غير دستوري”، مرافعا لأجل فكرة ” تغطية متخصصة للجزائر قاطبة”.
و استرسل المسؤول النقابي يقول ” يجب العلم بأن تكلفة الخدمة المدنية أكثر من تكلفة التدابير التي أعلنتها الحكومة”، معتبرا أنه علاوة على الأجر، فإنه يتعين على السلطات العمومية توفير تدابير أخرى كفيلة “بتعزيز” التدابير التي تم توصيتها، أمس السبت، من بينها، الاستفادة من تذاكر السفر الجوي و كذا تدابير اجتماعية.
تخفيف العبء على الأطباء الممارسين
كما شدد المتدخل على ضرورة تخفيف العبء على الأطباء الذين يزاولون مهنتهم بولايات الجنوب والهضاب العليا من خلال إنشاء “قسم” للأطباء الذين يمارسون نفس الاختصاص.
ولدى تطرقه إلى القرار المتعلق برفع التجميد على المشاريع الخاصة بالقطاع، أكد رئيس النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين للصحة العمومية أن “عدة مشاريع تم إنجازها خلال السنوات الأخيرة على غرار المنصات التقنية التي تجهزت بها مناطق مختلفة من الوطن، إلا أن الاستثمار في مجال الموارد البشرية لم يساير هذا التقدم”.
ومن جهة أخرى، أكد ذات المسؤول أن هناك مطالب لا تزال مرفوعة، كتحيين منحة التحفيز موازاة مع تطور درجة الطبيب الممارس”، وكذا تعديل بعض بنود القانون الأساسي الخاص بالتخصصات، واصفا إياها بالنصوص التنظيمية “الأكثر إلزاما في الوظيف العمومي”.
وتابع السيد يوسفي يقول “إذا ما كانت كل الإجراءات التحفيزية فعلية، سيفكر الأطباء الذين يودون الاستقرار في حساباتهم الخاصة أو في الخارج مرتين من الآن فصاعدا قبل اتخاذ أي قرار”، داعيا الحكومة إلى التكفل بالملفات التي بقيت عالقة إلى يومنا هذا.
كما ثمن رئيس النقابة الوطنية للأطباء الممارسين في الصحة العمومية، إلياس مرابط، على غرار زملائه، قرار رفع التجميد على المشاريع التي يحوز عليها قطاع الصحة، باعتبارها “تعزيزا للشبكات الموجودة” في ولايات الجنوب والهضاب العليا، وكافة التسهيلات التي يشهدها مجال تكوين الأطباء الممارسين.
وإذ ألح على ضرورة “ضمان العلاج للجميع وبصفة عادلة”، أبدى ذات المسؤول تخوفه بشأن هذه الإجراءات “التي قد تمس التوازن بين مناطق الوطن بالنظر إلى العلاج الذي قد تقدمه بعض المناطق على حساب الأخرى”.
هذا وشدد السيد مرابط على ضرورة “التكفل بالمناطق النائية بوسط البلاد وشرقها وغربها”، معبرا عن استيائه لعدم إشراك الشركاء الاجتماعيين في هذه المسألة.
الجزائر تعرب عن ارتياحها لتمديد مهمة قوات "اليونيفيل" في لبنان