البرنامج التكميلي لتنمية تيسمسيلت يسمح بالتكفل بكل انشغالات سكان الولاية

البرنامج التكميلي لتنمية تيسمسيلت يسمح بالتكفل بكل انشغالات سكان الولاية

تيسمسيلت ـ أكد الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, مساء اليوم الأربعاء بتيسمسيلت أن البرنامج التكميلي لتنمية الولاية يسمح بالتكفل بكل انشغالات سكان المنطقة.

وأبرز السيد بن عبد الرحمان خلال لقاء جمعه بمقر الولاية بفعاليات المجتمع المدني بحضور أعضاء الحكومة بعد ترأسه اجتماعا للحكومة خصص للبرنامج التكميلي لتنمية هذه الولاية, أن “المشاريع التي تم تخصيصها ضمن هذا البرنامج والتي سبق تقديمها للمجتمع المدني المحلي, ستكون إضافة للولاية وتسمح بإحداث ثورة في جميع الميادين لاسيما في مجال فك العزلة”.

وأشار الوزير الاول الى أن “ولاية تيسمسيلت تحتاج لهذا البرنامج التكميلي الذي من شأنه فك العزلة عنها وكذا ولوج استثمارات في شتى الميادين حيث حظيت المنطقة ببرنامج تنموي لتنمية السياحة الحموية والطبيعية”.

وأشار السيد بن عبد الرحمان إلى أنه بغية إيجاد أوعية عقارية لتجسيد المشاريع المندرجة ضمن البرنامج التكميلي لتنمية الولاية, تم تسخير أكثر من 550 هكتار كمساحات عقارية سيتم تحريرها.

وأبرز الوزير الاول بأن هذه المشاريع تسمح بخلق الثروة ومناصب شغل, مضيفا بأنها ستنجز “بسواعد ووسائل إنتاج وطنية”.

وأشار السيد بن عبد الرحمان الى أن المشاريع المدرجة ضمن البرنامج التكميلي لتنمية ولاية تيسمسيلت “تم المصادقة عليها بعد دراسة ميدانية من طرف السلطات المحلية وكذا بعد مقاربة تشاركية مع المجتمع المدني”.

وذكر الوزير الاول بأن هذا البرنامج يشمل أكثر من 89 عملية تنموية تخص 17 قطاعا حيث حظي قطاع الأشغال العمومية بالحصة الأكبر من خلال إصلاح الطرقات وفتح الطرق ليليه قطاع الموارد المائية ثم السكن.

وعلى صعيد آخر, أعلن الوزير الأول عن توزيع حصة من 2900 مسكن بالولاية خلال نهاية السنة الجارية.

كما أعلن عن فتح أربع وكالات بنكية جديدة بولاية تيسمسيلت حتى نهاية السنة المقبلة, “بما يسمح بمرافقة المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالجهة”, كما قال.

وأشار السيد أيمن بن عبد الرحمان الى أنه “يجري حاليا تجسيد عملية إحصائية وطنية شاملة لمعرفة قدراتنا التخزينية في مجال الحبوب”.

ومن جهة ثانية, أبرز أن “رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أمر الحكومة بدراسة مشكل التقسيم الإداري حيث ستكون هناك مقاربة جديدة لتقسيم إداري سيدرج في اجتماع الحكومة في يناير المقبل”.

وقبل ذلك, استمع الوزير الأول خلال هذا اللقاء إلى جملة من الانشغالات طرحها ممثلو فعاليات المجتمع المدني تمثلت في إيجاد حل لمشكل نقص الأوعية العقارية الموجهة لتوطين المشاريع السكنية والتجهيزات العمومية وتجسيد ازدواجية الطريق الوطني رقم 19 الرابط بن ولايتي تيسمسيلت والشلف وانجاز المسجد القطب بعاصمة الولاية وتجسيد مشروعين نموذجيين سياحيين بغابتي “عين عنتر” ببوقايد و”المداد” بثنية الحد.

كما تضمنت الانشغالات استحداث مناصب شغل بتشجيع الاستثمارات الخاصة واختيار مؤسسات قادرة على تجسيد المشاريع التنموية الكبرى بالمنطقة واستحداث أقطاب عمرانية لإيجاد حل لنقص الأوعية العقارية والتنمية السياحية بالولاية.

وفي رده على هذه الانشغالات, أكد الوزير الأول أن “كل القطاعات بالولاية استفادت ضمن البرنامج التكميلي للتنمية من أغلفة مالية جد معتبرة تسمح بتلبية متطلبات واحتياجات ساكنة الولاية”.

و كان السيد بن عبد الرحمان ترأس خلال الصبيحة بمقر ولاية تيسمسيلت اجتماعا للحكومة لدراسة ومناقشة ورقة الطريق الخاصة بتنفيذ البرنامج التكميلي للتنمية لهذه الولاية والذي أقره مجلس الوزراء يوم الأحد الماضي.

وتم تحديد ضمن هذا البرنامج التنموي التكميلي حافظة للمشاريع تضم 89 مشروعا لفائدة 17 قطاعا حيويا, والذي يتطلب تجسيده تعبئة غلافا ماليا بنحو 97,53 مليار دج, حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.