الاحتجاجات بالمغرب : البلاد تعيش وضعا “استثنائيا” بكل المقاييس

و أكدت الهيئة، في بيان لها، أن “ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وغياب فرص الشغل  وفشل المنظومة التعليمية والقضائية والصحية، أدى إلى  تسرب اليأس في صفوف الشباب، وفقدان الثقة للعيش في الوطن، وقيامهم بالهجرة الاضطرارية الجماعية”، مستدلة بما حدث في الفنيدق يوم 25 سبتمبر الماضي.

 ناهيك -يضيف البيان- “عن الإضرابات والاحتجاجات التي تعرفها مجموعة من القطاعات الحيوية بالبلد (موظفو وزارة العدل، المحامون، طلبة الطب والصيدلة، المهندسون، مناهضو التطبيع…)”، مؤكدا انخراط الهيئة في العمل التشاركي مع باقي مكونات الحركة الحقوقية والهيئات المجتمعية في إطار جبهات الممانعة المدافعة عن الحقوق والحريات، والمناهضة للفساد والتغول السلطوي.

وفي السياق، عبر الفضاء المغربي عن قلقه “تجاه استمرار نهج السياسات الفاشلة (…)، و اختلاق معارك هامشية لإشغال الرأي العام وإلهائه عن قضاياه الملحة، واحتياجاته ومطالبه ذات الأولوية”. و أدان في السياق “حملة التشهير التي تطال المدافعين عن الحقوق والحريات”، مطالبا بإسقاط المتابعات في حق الصحفيين و رموز الاحتجاجات الفئوية والاجتماعية.

كما طالب بإطلاق سراح باقي المعتقلين السياسيين ومعتقلي الاحتجاجات الاجتماعية، والسعي في اتجاه تحقيق انفراج حقوقي  شامل من شأنه تجاوز الأزمة واستشراف عملية بناء الوطن بكل أبنائه ومكوناته، مشددا بالمناسبة على ضرورة إسقاط كل اتفاقيات التطبيع المشؤومة.

من جهتها، جددت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، مطالبتها للدولة المغربية بالإفراج الفوري عن معتقل الرأي و وزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان، باعتبار اعتقاله “تعسفيا و ذا طبيعة انتقامية، بسبب آرائه السياسية بخصوص قضايا متعددة و انتقاده الواضح لعدد من المسؤولين”.

و أبرزت في السياق ما نشرته وسائل إعلام محلية بأن محمد زيان، الذي يبلغ من العمر 82 سنة، تدهور وضعه الصحي نتيجة إصابته بنوبات قلبية داخل السجن، وهي المعلومات التي أكدتها عائلة الأستاذ زيان ودفاعه.

وهذا المؤشر المستجد -حسبها- “يضاف إلى ما سبق أن وثقه الشريط الشهير، بشأن إحضار النقيب زيان لإحدى جلسات محاكمته وهو في حالة صحية في غاية التدهور، مما يفاقم درجة الخطورة على حياته ويثير مزيدا من الأسئلة حول ظروف اعتقاله، ويرفع مطلب التعجيل بإطلاق سراحه”.