في 14 جوان الجاري، عبَر الاتحاد الأوروبي في بيان، عن امتعاضه من نظام الترخيص الذي فرضته الجزائر على الاستيراد، معتبرا أنه “حظر على المنتجات الأوروبية” في مجالي الزراعة وتصنيع السيارات، ما يعني أن الإجراء، حسبه، “ينتهك اتفاق الشراكة” بين الطرفين، الجاري العمل به منذ 2005، تاريخ دخوله حيز التنفيذ،...
يعود ملف اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي ليطرح مجددا، هذه المرة ضمن معطيات تحيط بها المصالح الاقتصادية والمواقف السياسية كذلك، بين تجاذب وتباين وجهات نظر طرفي العلاقة، تفرض على الجزائر في نهاية المطاف بذل كل المساعي من أجل إصلاح الوضع آخذة المصلحة الوطنية في خانة أولى أولوياتها.
دعا الاتحاد الأوروبي الجزائر للحوار من أجل تسوية خلافات تجارية، مع اتهامها بفرض قيود منذ 2021 على صادرات أوروبية في خطوة قد تفضي إلى مطالبة الجزائر بمراجعة اتفاق الشراكة الأوروبية.
رد الجزائر على تلميحات الاتحاد الأوروبي باللجوء إلى التحكيم