استرجاع الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة “شرط أساسي” لتجسيد مخطط عمل الحكومة

وخلال مواصلتهم لمناقشة مخطط عمل الحكومة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, سليمان شنين, بحصور الوزير الأول, عبد العزيز جراد, ركزت معظم تدخلات النواب على ضرورة توفير عدة شروط لتطبيق مخطط عمل الحكومة الذي وصفوه ب”المتكامل” لكونه “يعكس انشغالات المواطنين”.

واعتبر نواب الشعب أن استرجاع الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة يعد “شرطا أساسيا” لتطبيق هذا المخطط الذي جاء لتجسيد التزامات رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون. وفي هذا  الشأن , دعا النائب لخضر سيدي عثمان عن التجمع الوطني الديمقراطي إلى “العمل من أجل استرجاع هذه الثقة وذلك من خلال التقرب من المواطنين والسهر على التكفل بانشغالاتهم والقضاء على الممارسات البيروقراطية”.

وفي ذات المنحى, ترى النائب حياة بن دادي عن حزب جبهة التحرير الوطني أن “استرجاع الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة سيسمح للمواطن بالمشاركة الفعالة في تجسيد مخطط عمل الحكومة وذلك عن طريق السعي لتحسين الحياة اليومية للمواطن وتقريب الإدارة منه”.

أما النائب شلغوم هشام عن حزب العمال فقد ثمن مضمون مخطط عمل الحكومة كونه يسعى إلى “إيجاد حلول لمختلف الانشغالات اليومية للمواطن”, غير أنه –كما قال– “يخلو من لغة الأرقام والمؤشرات”, متسائلا حول “الآليات الكفيلة بتجسيد هذا المخطط الطموح”.

بدوره أثار النائب عساني نكاس عن التجمع الوطني الديمقراطي مسألة حظ الجالية الوطنية من مخطط عمل الحكومة, منتقدا تركيزه على مسألة نقل الجثامين.  وفي ذات الموضوع, طالب النائب سمير شعابنة بضرورة إشراك الجالية الوطني المقيمة بالخارج في صناعة القرار من خلال توظيف قدراتها.

من جهتهما, نوه النائبان عن الحركة الشعبية الجزائرية خيرة مرزوق ومحمد قرماطي بمحتوى مخطط عمل الحكومة, غير أنهما انتقدا “خلوه من المؤشرات وآجال تنفيذ ومصادر تمويل المشاريع التي يقترحها”.

للإشارة, فقد طغت مسألة طرح الانشغالات المحلية سيما منها ما تعلق بتوفير السكن ومناصب الشغل ورفع التجميد عن مختلف المشاريع, خاصة الصحية منها, على معظم تدخلات نواب الشعب.

جدير بالذكر أن جلسة المناقشة ستتواصل بتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية لتتبع برد الوزير الأول ثم المصادقة على مخطط عمل الحكومة.