إيطاليا الزبون الرئيسي للجزائر .. والصين أول ممون

وبخصوص الواردات، فقد بلغت تكلفتها الإجمالية 9,12 مليار دولار، مقابل 11,33 مليار دولار، حيث تقلصت كذلك بنسبة 19,52 بالمائة.

ووفقا لنفس المصدر، فقد سمحت الصادرات خلال هذه الفترة بتغطية فاتورة الواردات بنسبة 83,50 بالمائة، مقابل 89,48 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كما شكلت المحروقات أهم المبيعات الوطنية نحو الخارج خلال الثلاثي الأول من 2020، إذ تمثل 92,40 بالمائة من الصادرات الوطنية، حيث بلغت قيمتها 7,04 مليار دولار، مقابل 9,48 مليار دولار، مسجلة بذلك تراجعا بواقع 25,78 بالمائة.

لتبقى قيمة الصادرات خارج المحروقات ضئيلة، حيث لم تتجاوز 578,7 مليون دولار (ما يعادل 7,60 بالمائة من المبيعات الجزائرية نحو الخارج خلال هذه الفترة)، مقابل 658,04 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي أي بانخفاض 12,06 بالمائة.

وأشارت حصيلة الجمارك إلى أن هذا التراجع في الصادرات خارج المحروقات قد مس كل المجموعات الرئيسية للمنتوجات المصدرة.

وتشكلت الصادرات خارج المحروقات من المواد نصف المصنعة قيمة 433,57 مليون دولار (مقابل481,47 مليون دولار) متراجعة بنسبة 9,95 بالمائة وكذا المواد الغذائية بـ 111,48 مليون دولار (مقابل 111,72 مليون دولار) بانخفاض قدره0,21 بالمائة والعتاد الصناعي بـ 11,19 مليون دولار (مقابل 29,02 مليون دولار) بانخفاض نسبته 61,42 بالمائة.

وتشكلت هذه الصادرات أيضا من المواد الخام بقيمة 15,28 مليون دولار مقابل 26,46 مليون دولار (-42,23 بالمائة) والمواد الاستهلاكية غير الغذائية بـ16ر7 مليون دولار مقابل 9,21 مليون دولار (-22,24 بالمائة).

أما بالنسبة للواردات، فقد تراجعت أربعة منتجات من أصل سبعة من مجموعات المنتوجات التي تتضمنها شعبة الاستيراد .

وبالفعل، فقد بلغت فاتورة العتاد الصناعي، التي تمثل أزيد من 29 بالمائة من مجموعات المنتوجات المستوردة 2,68 مليار دولار مقابل 4,11 مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة انخفاضا بواقع 34,72 بالمائة.

كما انخفضت تكاليف المواد نصف المصنعة ب 33,24 بالمائة حيث بلغت 1,94 مليار دولار، مقابل 2,90 مليار دولار.

ومس هذا التراجع كذلك فاتورة المواد الاستهلاكية غير الغذائية حيث قدرت بـ476,87 مليون دولار مقابل 525,95 مليون دولار (-9,33%).

كما شمل هذا التراجع كذلك المواد الغذائية المستوردة التي بلغت 1,44 مليار دولار مقابل 1,57 مليار دولار، لتسجل بذلك انخفاضا بـ -8,30 بالمائة وكذا واردات مواد العتاد الفلاحي التي بلغت 62,35 مليون دولار مقابل 64ر123 مليون دولار بانخفاض -49,58 بالمائة.

كما عرفت ثلاثة مجموعات من شعبة الاستيراد ارتفاعا خلال فترة المقارنة. و يتعلق الأمر بالمواد الخام التي بلغت فاتورتها 586,80 مليون دولار مقابل 522,18 مليون دولار أي بزيادة تمثل +12,38بالمائة و بلغت واردات مجموعة الطاقة و زيوت التشحيم (الوقود) قيمة 465,46 مليون دولار مقابل 165,56مليون دولار أي بارتفاع بلغ +181,14بالمائة.

و قد عرفت المواد الغذائية ارتفاعا طفيفا بلغ 0,59 بالمائة مسجلة قيمة قدرها 1,93 مليار دولار مقابل 1,92 مليار دولار.

وبخصوص الشركاء التجاريين للجزائر فقد تقدمت إيطاليا على فرنسا خلال الثلاثي الأول لسنة 2020 من العام الجاري محافظة على مكانتها كأول بلد زبون للجزائر بينما ظلت الصين أول ممون لها بالرغم من تسجيل تراجع في واردات المنتوجات بلغ أكثر من 32 بالمائة.

وخلال الثلاثي الأول لسنة 2020، حاز الزبائن الخمسة الأوائل للجزائر على 52,32 بالمائة من الصادرات الجزائرية.

وتصدرت إيطاليا القائمة حيث بلغت قيمة الصادرات الجزائرية نحو هذا البلد 1,17 مليار دولار (15,44 بالمائة من القيمة الاجمالية للصادرات) بالرغم من تراجع بلغ أزيد من 33 بالمائة تليها فرنسا بـ 1 مليار دولار(13,20 بالمائة) ثم تركيا بـ705,03 مليون دولار (9,26 بالمائة) وإسبانيا بـ 627,85 مليون دولار (8,24 بالمائة) والصين بـ471,27 مليون دولار (6,19 بالمائة).

وفيما يخص الممونين الرئيسين، للجزائر، فقد شكل الخمس الأوائل نسبة 47,94 بالمائة خلال الثلاثي الأول لسنة 2020.

واحتفظت الصين بالمرتبة الأولى في قائمة الممونين الرئيسيين حيث بلغت صادراتها نحو الجزائر خلال هذه الفترة قرابة 1,55 مليار دولار (16,99 بالمائة من إجمالي الواردات الجزائرية)، بانخفاض قدره 32,33 بالمائة تتبعها فرنسا بـ 951,99 مليون دولار (10,44 بالمائة) ثم إيطاليا بـ741,71 مليون دولار (8,13 بالمائة) تليها إسبانيا بـ 570,36 مليون دولار (6,25 بالمئة ) وألمانيا بـ 558,78 مليون دولار (6,13 بالمائة).

وقد سجل الميزان التجاري الجزائري خلال 2019 عجزا بلغ 6,11 مليار دولار مقابل 4,47 مليار دولار خلال سنة 2018.