إعداد قرابة 100 مشروع نص قانوني لمرافقة تطبيق قانون الصحة الجديد

وأوضح السيد حربان على هامش الندوة الصحفية التي نشطها وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، محمد ميراوي، أنه “تم اعداد قرابة 100 نص قانوني لمرافقة تطبيق قانون الصحة الجديد وذلك حسب الأولويات وخصوصية الملفات، حيث تم تقديم وإرسال هذه النصوص الى الخبراء وبعض الفاعلين في الميدان سواء لإثرائها أو اعطاء رأيهم فيها”.

ومن بين الهياكل والملفات المعنية بهذه النصوص، أشار ذات المسؤول الى الوكالة الوطنية للأدوية وذلك لتحديد مهامها ومكانتها ضمن المنظومة وكذا الموصد الوطني للصحة الذي يستدعي هو الآخر استشارة بعض الفاعلين في الميدان قصد تحسين النشاطات بالإضافة الى النصوص المتعلقة بتسيير وانشاء بعض المؤسسات الاستشفائية العمومية والاستشفائية المتخصصة والجامعية.

وأكد السيد حربان في هذا المجال ان انشاء وتسيير بعض المؤسسات الاستشفائية الصحية ومصالح المساعدة الطبية الاستعجالية يستدعي “التمعن والتدقيق في القوانين التنفيذية تفاديا للأخطاء التي وقعت فيها الوزارة سابقا، مما جعل بعض هذه المؤسسات تعمل دون قانون خاص يسيرها حتى الآن”، مذكرا في هذا السياق بعدد المؤسسات التي تم الإعلان عن انشائها خلال مجلس الوزراء الفارط وعددها 19 مؤسسة استشفائية عمومية و5 متخصصة بالإضافة الى 14 مستشفى مبرمج مستقبلا.