تعمل وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني الجزائرية على استكمال عملية استرجاع الأملاك المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية في إطار قضايا مكافحة الفساد، وذلك قبل نهاية العام 2024. جاء هذا الإعلان من خلال تصريحات أدلى بها جمال غدير، نائب مدير حوكمة المؤسسات الاقتصادية والصناعية بالوزارة، خلال مقابلة مع الإذاعة الجزائرية.
استرجاع الأملاك المصادرة: عملية مستمرة لتعزيز الاقتصاد الوطني
وفقًا لما أوضحه السيد غدير، فإن عملية استرجاع الأملاك المصادرة تقترب من نهايتها، حيث تهدف الوزارة إلى تحقيق تسوية نهائية لهذا الملف قبل نهاية السنة الجارية. تعد هذه العملية جزءًا من الجهود المستمرة للحكومة الجزائرية في مكافحة الفساد واستعادة أصول الدولة التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني.
في هذا السياق، شهدت سنتي 2022 و2024 تحولًا كبيرًا في عملية استرجاع الأصول المصادرة، حيث تم تحويل 108 أصول وملك إلى مؤسسات عمومية اقتصادية تعمل في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعة، الصناعة الصيدلانية، السياحة، الطاقة، المناجم، والأشغال العمومية. يعكس هذا الجهد الكبير التزام الدولة بتعزيز اقتصادها من خلال إعادة تشغيل المشاريع المتوقفة وتحقيق الاستغلال الأمثل للمقدرات الوطنية.
تفاصيل الأصول المسترجعة: مشاريع جديدة تعيد الحياة للصناعات الجزائرية
في عام 2022، تم تحويل 31 ملكًا وأصلًا، بما في ذلك 15 شركة، 8 وحدات إنتاج، 5 مشاريع للترقية العقارية، مركزين تجاريين، ومركز أعمال. أما في عام 2024، فتم تحويل 77 أصلًا، بما في ذلك 51 أصلًا في المرحلة الأولى و26 أصلًا في المرحلة الثانية. استفاد قطاع الصناعة بشكل خاص من هذه التحويلات، حيث حصل على 8 أصول في عام 2022 و34 أصلًا في عام 2024.
من بين الوحدات التي تم استرجاعها، يمكن الإشارة إلى مجمع الإسمنت في أدرار وعدة مصانع للآجر التي تم تحويلها إلى المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر “جيكا”. كما تم تحويل وحدات الصناعات الغذائية إلى مجمع “أغروديف”، بالإضافة إلى عدة مؤسسات في مجال الميكانيك التي تم تحويلها إلى مجمع الصناعات المعدنية والصلب “إيميتال”.
مشاريع هيكلية تنتظر الانطلاقة: دعم للصناعة الوطنية
تتضمن الوحدات المحولة عدة مشاريع هيكلية، من بينها مركب سحق البذور الزيتية وتغذية الأنعام في ولاية جيجل، والذي من المتوقع أن يدخل حيز الإنتاج في شهر نوفمبر المقبل. سينتج هذا المركب الزيت الخام المستخدم في صناعة زيت المائدة، بالإضافة إلى أعلاف الأنعام. كما يتضمن المشاريع مركب إنتاج السكر في ولاية بومرداس، الذي يعمل في مجال تكرير السكر بأنواعه المختلفة، ومؤسسة الأنابيب الفولاذية في ولاية وهران، التي من المتوقع أن تبدأ الإنتاج في الأيام القادمة.
تقييم القيمة الاقتصادية للأملاك المسترجعة: تعزيز الاقتصاد الوطني
أما بخصوص القيمة الاقتصادية لهذه الأملاك، فقد أشار السيد غدير إلى أن العملية لا تزال جارية، وأن القطاعات المعنية تعمل على تحديد قيمة المشاريع بشكل دقيق. في هذا الإطار، تشير التقديرات الأولية إلى أن الشطر الأول من الممتلكات المحجوزة في عام 2024، والذي يتضمن 23 وحدة صناعية تضم أكثر من 3500 عامل، تقدر قيمته بأكثر من 37 مليار دينار جزائري.
ضمان حقوق العمال: التكفل التام بالموظفين وضمان استمرارية العمل
تولي وزارة الصناعة اهتمامًا كبيرًا بوضعية العمال المشتغلين في المؤسسات المصادرة، حيث أكد السيد غدير على التكفل التام بهم وإدماجهم ضمن المؤسسات العمومية الاقتصادية. تأتي هذه الخطوة في إطار الحفاظ على حقوق العمال وضمان استمرارية العمل في الوحدات المسترجعة.
رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية العالقة: انطلاقة جديدة للمشاريع التنموية
وفيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية العالقة، نجحت اللجنة المتعددة القطاعات التي أشرفت عليها وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني في رفع العراقيل عن أكثر من 1200 مشروع اقتصادي. من بين هذه المشاريع، مركز إنتاج المواد الصيدلانية الموجهة لطب العيون والطب البيطري في ولاية مستغانم، ومركب لإنتاج المواد الأولية المستخدمة في إنتاج الأنسولين في ولاية قسنطينة.
إجراءات استثنائية لمرافقة المؤسسات: دعم للصناعة الوطنية
لضمان نجاح عملية استرجاع الأصول وإعادة تشغيل المشاريع المتوقفة، قررت الوزارة اتخاذ إجراءات استثنائية لدعم المؤسسات، بما في ذلك منح قروض استغلال وإنتاج في عام 2024. كما عقدت الوزارة اجتماعًا لتوجيه المجمعات العمومية الصناعية بضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإدخال الوحدات حيز الخدمة في أقرب وقت ممكن، واعتماد استراتيجيات تطويرية تضمن استمرارية العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
تعكس جهود وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني في استرجاع الأملاك المصادرة عزم الدولة على تعزيز اقتصادها من خلال إعادة تشغيل المشاريع المتوقفة وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول الوطنية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في تعزيز الصناعة الوطنية وخلق فرص عمل جديدة، مما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الجزائر.
الى اين وصلت عملية استرجاع الأملاك المصادرة في الجزائر ؟