غزة (فلسطين المحتلة) – دعت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”, محكمة العدل الدولية لضم قضية إستخدام مدنيين فلسطينيين في غزة دروعا بشرية, إلى ملف جرائم الحرب التي ينفذها الكيان الصهيوني في القطاع, كما طالبت بملاحقة ومحاسبة قادة الإحتلال على هذه الإنتهاكات.
وقالت “حماس” في بيان أصدرته أمس الثلاثاء, أن “ما كشف عنه من استخدام جيش الاحتلال الصهيوني المدنيين (الفلسطينيين) دروعا بشرية, يؤكد ارتكابه جرائم حرب يجب إدانتها”.
ومن جهته علق عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” عزت الرشق, على التقارير الصهيونية التي أقرت باستخدام جيش الاحتلال, المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية في العدوان المتواصل على غزة منذ أزيد من 10 أشهر, بقوله أن هذه الاعترافات تؤكد مجددا ارتكاب جيش الاحتلال “جرائم حرب موصوفة”, داعيا “كل العالم إلى أن يدينها”.
ودعا الرشق محكمة العدل الدولية إلى ضم هذه الاعترافات إلى ملف جرائم الحرب التي يحاكم عليها الاحتلال, مطالبا المنظمات الدولية والحقوقية ب” فضح هذه الجرائم وإدانتها, وملاحقة قادة الاحتلال النازيين ومحاسبتهم”.
وتناقلت وسائل الاعلام الدولية الثلاثاء اقرار جيش الاحتلال الصهيوني “باستخدام فلسطينيين كدروع بشرية لتمشيط الأنفاق والمباني في غزة, بعلم من كبار ضباط جيش الاحتلال”, استنادا إلى شهادات جنود وضباط خدموا في إطار حرب الابادة التي يشنها المحتل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وذكرت تقارير إعلامية أنه “تم استخدام أطفالا ومسنين أو مراهقين كدروع بشرية في مهام خطرة” مثل دخول المنازل والمباني أو تفتيش الأنفاق, وذلك لحماية جنوده من الكمائن أو العبوات الناسفة.
وفي يونيو الماضي, انتشرت مشاهد مصورة تظهر استخدام جيش الاحتلال للمدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية خلال تنفيذ عمليات الاقتحام في الضفة الغربية وغزة, عبر ربطهم بمقدمة العربات المدرعة.
كما أظهرت صور أخرى إجبار أسير فلسطيني على دخول نفق بعد ربطه بحبل وتثبيت كاميرا على جسده, بالإضافة إلى إجبار أسرى على ارتداء ملابس عسكرية أثناء استخدامهم دروعا بشرية ليكونوا درعا لجنود الاحتلال من رصاص رجال المقاومة الفلسطينية.
منظمة التعاون الإسلامي تدين جرائم الاحتلال الصهيوني واعتداءاته التي تعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر