قررت الحكومة تأمين مسار المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف المحجوزة، أو المصادرة، في إطار الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، وهي مهمة أوكلت إلى لجنة وطنية وأخرى جهوية ومحلية، يرأسها النائب العام أو وكيل الجمهورية، بحسب الحالة.
مصير المخدرات المحجوزة على طاولة الحكومة