تلعب الشركات المملوكة للحكومة دوراً محورياً في الهيكل الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة العربية في ضوء دورها في تملك وتطوير وإدارة العديد من الثروات الطبيعية، إضافةً إلى تطور دور الدولة في مناحي الاقتصاد المختلفة، حيث إن وجود هذه الشركات يمنح الحكومات القدرة على السيطرة على الموارد الوطنية وتوجيهها نحو تحقيق الرفاهية العامة والتنمية وتعزيز التوازن الاقتصادي. إلاّ …
أزمات اقتصادية واجتماعية.. الحكومة المغربية تخفق في تدبير الشأن العام