الجزائر- أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، يوم السبت بالجزائر العاصمة، أن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 18 أبريل المقبل ستجري « في ظروف جد شفافة بفضل آليات الرقابة التي سيتم تسخيرها ».
وقال السيد أويحيى خلال ندوة صحفية نشطها في أعقاب اختتام اشغال الدورة السادسة للمجلس الوطني للحزب، أن « هناك عدة عوامل ستضمن الشفافية في الاستحقاقات المقبلة »، مشيرا إلى « الآلية المكلفة بمراقبة الانتخابات (الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات) وكذا المراقبين الدوليين الذين ستدعوهم الحكومة، بالإضافة إلى تجربة الجزائر في تنظيم العمليات الانتخابية ».
وفيما توقع أن « تكون هناك انتقادات حول ظروف العملية الانتخابية مستقبلا »، أكد أن « الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجري في ظروف جد شفافة ».
وأشار في هذا الصدد إلى أن تجربة الجزائر في تنظيم مختلف المواعيد الانتخابية منذ ظهور التعددية السياسية سمحت بتسجيل « مستوى جد مقبول من الشفافية في كل الانتخابات السابقة ».
وفي ذات السياق، أكد الأمين العام أن ترشح السيد عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية يعتبر « أفضل خيار » بالنسبة للقطب السياسي الذي ينتمي اليه حزبه، مجددا مناشدته للترشح لعهدة جديدة، لافتا الى أن المعارضة « من حقها أن تقول ما تشاء ».
وأضاف السيد اويحيى في رده عن سؤال حول إمكانية ترشح رئيس الجمهورية وخطاب المعارضة بشأن حالته الصحية بأن « مشكل المعارضة مع الرئيس بوتفليقة ليس وليد اليوم، لكن الشعب نصره في كل مرة » في إشارة منه الى المواعد الرئاسية السابقة.
وأوضح انه في حالة الترشح لانتخابات أبريل المقبل فإن السيد بوتفليقة « لن يقوم شخصيا بتنشيط حملته الانتخابية »، مذكرا بأن الشعب الجزائري « يعرفه وقد اختاره سنة 2014 بالرغم من حالته الصحية ».
إقرأ أيضا: رئاسيات 2019 : ترشح السيد بوتفليقة « أفضل خيار »
ويتوقع أحمد أويحيى ان يقوم السيد بوتفليقة بإعلان ترشحه من خلال توجيه رسالة الي الشعب الجزائري.
وبخصوص ترشح ضابط سامي متقاعد من الجيش، قال السيد اويحيى: « نحن مساندون للرئيس بوتفليقة ولسنا في موقع لانتقاد المترشحين الآخرين وفي الأخير هناك مجلس دستوري يفصل في الأمر ».
ومن جانب آخر، أوضح ان الحديث عن التوافق الوطني « لا يعني أن هناك أزمة سياسية، بل هناك الكثير من التحديات الاقتصادية وأن البلاد في حاجة إلى التجند لمواجهتها ».
وفي تعليقه عن العدد الكبير للراغبين في الترشح للرئاسيات، دعا الأمين العام للحزب إلى وضع « شروط وضوابط جديدة » للترشح، مؤكدا أن « صور الراغبين في الترشح التي تتناقلها وسائل الإعلام مؤلمة » وأن عددهم ومؤهلاتهم « تتطلب تصحيحا قانونيا في المستقبل بهدف وضع شروط وضوابط للترشح ».
وتوقع الأمين العام للحزب أن يبقى في سباق الترشح للاستحقاقات المقبلة بعد دراسة المجلس الدستوري للملفات « أقل من 10 مترشحين »، معتبرا أن « ظاهرة ترشح كل من هب ودب للرئاسيات هي جديدة وينبغي اتخاذ إجراءات بشأنها وبشأن سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية التي تكلف الخزينة العمومية أموال كثيرة ».
وانتقد السيد أويحيى وسائل الإعلام التي « ساهمت في انتشار هذه الظاهرة »، وأكد أن « الأغلبية الساحقة للراغبين في الترشح، سحبوا الاستمارات من منطلق النرجسية والرغبة في الظهور ».
=تقديم بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان قبل الرئاسيات=
وفي موضوع آخر، أكد السيد أويحيى أن الحكومة « ستقدم بيان سياستها العامة أمام البرلمان قريبا، على أن يتم تحديد التاريخ بالتشاور مع المجلس الشعبي الوطني »، مشيرا إلى أن هذه العملية ستتم « قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة على اعتبار أن الحكومة تقدم استقالتها غداة الرئاسيات تبعا للأعراف ».
ويلزم الدستور الجزائري في مادته الـ98 الحكومة بتقديم بيان سياستها العامة أمام المجلس الشعبي الوطني « وجوبا وسنويا »، وذلك بهدف عرض مدى تنفيذها لمخطط عملها الذي سبق وأن تمت المصادقة عليه من طرف نواب البرلمان، حيث تنص ذات المادة على أنه « يجب على الحكومة أن تقدم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسية العامة. وتعقب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة ويمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة، كما يمكن أن يترتب على هذه المناقشة إيداع ملتمس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني ».
إقرأ أيضا: أويحيى يدعو إلى وضع شروط وضوابط جديدة للراغبين في الترشح إلى الرئاسيات
وحسب ذات المادة، فإنه « يمكن للوزير أول أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة، وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة، يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة »، وفي هذه الحالة « يمكن لرئيس الجمهورية أن يلجأ، قبل قبول الاستقالة، إلى أحكام المادة 147 (المتعلقة بحل المجلس الشعبي الوطني) ».
وفي رده عن سؤال حول قيمة احتياطي الصرف، أعلن السيد أويحيى أنه بلغ « قرابة 80 مليار دولار، في انتظار تأكيد الرقم من طرف البنك المركزي ».
وعلى ضوء هذه المعطيات، دعا الأمين العام للحزب الراغبين في الترشح للاستحقاقات الرئاسية إلى « إقناع الشعب بأفكار ملموسة لتحسين الأوضاع الاقتصادية وليس الاكتفاء فقط برفع الشعارات ».
= الدولة تتصدى لظاهرة « الحرقة » بإجراءات رقابية ووقائية وقانونية =
وفي حديثه عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية، كشف السيد أويحيى عن وجود « جماعات إجرامية تستغل أبناء الجزائر بمناورات سياسية دنيئة » للترويج لظاهرة الحرقة، مؤكدا محاربة الدولة لهذه الظاهرة بعدة اجراءات « رقابية وقائية وقانونية ».
واضاف أن هذا الموضوع « جد أليم وليس حكرا على الجزائر فقط »، مشيرا في نفس الاطار الى « وقوف جماعات اجرامية وراء الظاهرة » ووجود مراكز مختصة في الاعلام الإلكتروني تروج للظاهرة معتقدة انها « ستضر او تحرج بذلك الجزائر ».
وأشار الى ان « 90 بالمائة الذين يعبرون البحر أحياء يعملون في حقول البرتقال والطماطم، في حين يوجد عدة قطاعات بالجزائر عبر كل التراب الوطني لم تجد عمالا سواء في الفلاحة أو الصناعة ».
كما تحدث عن وجود « استخفاف ومتاجرة ومناورات سياسية دنيئة تستهدف ابناء الجزائر »، مستغربا اصدار من طرف متعامل للهاتف النقال شريحة تحمل اسم « الهربة ».
إقرأ أيضا: جماعات إجرامية « تستغل أبناء الجزائر » للترويج لظاهرة الحراقة
وأكد في هذا الاطار أن الدولة تتصدى لهذه الجماعات الاجرامية وللظاهرة « بإجراءات رقابية وقائية وقانونية واعطاء فرص عمل وتنوير عقول الشباب »، مضيفا ان هذا الامر « يهم كل العائلات الجزائرية ».
ولدى تطرقه إلى اللغة الأمازيغية، ذكر السيد أويحيى أن الدولة تسعى الى ترقيتها « دون أن تفرض شيئا من جهة معينة على باقي جهات البلاد بخصوص تدريس وتعميم استعمال هذه اللغة »، مذكرا أن وزارة التربية الوطنية وضعت برنامجا مع ترك حرية الاختيار للتلاميذ.
وأبرز ان تشكيلة المجمع الجزائري للغة الامازيغية « تضم 40 شخصية معظمهم من حاملي شهادات الدكتوراه ويمثلون كل ربوع الوطن وقطب الأوراس يضم 8 منهم » وهذا ما سيعطي –كما قال– « لغة امازيغية موحدة ».
وأوضح أن « اللغة الامازيغية التي تعتبر مكسبا ثقافيا يعزز الهوية الوطنية، حققت قفزة كبيرة بفضل حكمة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وحنكته التي سحبت مسببات الفتنة وجعلت هذا المكسب اسمنتا اضافيا للبلاد ».
