الجزائر- دعا نواب المجلس الشعبي الوطني، مساء يوم الثلاثاء، إلى توفير « الحماية الكاملة » للمبلغين عن قضايا الفساد، مبرزين ضرورة صياغة استراتيجية وطنية شاملة لمحاربة مختلف أشكال الفساد.
وخلال الفترة المسائية لجلسة مناقشة القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، أكد النواب على « ضرورة إدراج ضمانات إضافية لحماية المبلغين عن قضايا الفساد على غرار إخفاء هوية المبلغ ».
وفي هذا الإطار، أبرزت النائب زدام حسينة (كتلة الأحرار) ضرورة « توفير حماية كاملة للمبلغين عن قضايا الفساد، باعتبارهم أهم حلقة في مكافحة هذه الظاهرة التي تنخر الاقتصاد الوطني ».
وفي ذات المنحى، أبرزت زهرة مقار (التجمع الوطني الديمقراطي) أهمية « حماية المبلغين عن قضايا الفساد »، مقترحة « إخفاء هويتهم أو تغييرها حتى لا يتحول المبلغ إلى شاهد »، فيما دعا عبد القادر حسناوي، من نفس التشكيلة السياسية، إلى إدراج أحكام تحفيزية للمبلغين عن قضايا الفساد وتوفير « حماية إدارية وقانونية فعلية للمبلغين ولذويهم ».
إقرأ أيضا: المجلس الشعبي الوطني يواصل مناقشة مشروع القانون المتعلق بالوقاية منالفساد ومكافحته
من جانبه، دعا النائب بخوش الصديق (الحزب الوطني للتضامن والتنمية) إلى « تقوية الإجراءات الخاصة بحماية المبلغين من خلال استشارة الخبراء في هذا المجال »، مؤكدا أن « محاربة ظاهرة الفساد تعد مسؤولية جماعية تستدعي صياغة استراتيجية وطنية من شأنها المساهمة في التجسيد الميداني للقوانين ».
بدوره، ركز النائب أحمد طالب عبد الله (حزب الشباب) على أهمية إشراك المجتمع المدني في محاربة هذه الظاهرة التي وصفها ب « الخطر الحقيقي الذي يهدد تنفيذ البرامج التنموية ».
إقرأ أيضا: محاربة الفساد: الجزائر تخضع فقط لتقييم الآليات الأممية
وفي سياق متصل، اقترح النائب عبد القادر بيدي (حركة مجتمع السلم) إلغاء مسألة المتابعة للمبلغين وذلك لتشجيعهم على التبليغ عن قضايا الفساد، داعيا إلى تعزيز صلاحيات المؤسسات المكلفة بمحاربة هذه الظاهرة.
أما النائب حسن عريبي (الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء)، فاعتبر أن مكافحة ظاهرة الفساد تستدعي « حلا سياسيا حقيقيا وتوفر إرادة سياسية قوية ».
وقد تمحورت تدخلات بعض النواب على ضرورة توفير تكوين خاص للقضاة المكلفين بقضايا الفساد إلى جانب إنشاء عدة أقطاب جزائية مالية على المستوى الجهوي للتمكن من معالجة القضايا الخاصة بمكافحة الفساد.
للإشارة، تتواصل غد الأربعاء جلسة مناقشة مشروع القانون الذي تم عرضه صباح اليوم من قبل وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح.
