الجزائر- أكد محافظ الطاقة الذرية، رمكي مرزاق اليوم الاثنين بالجزائر على أهمية مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية المدنية خاصة في جانب المراقبة من خلال اقتراح انشاء سلطة الأمان و الأمن النوويين و ادراج تدابير عقابية ضد مخالفي التنظيم الساري المفعول في هذا المجال.
و أوضح السيد رمكي في جلسة استماع للجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني في اطار دراسة مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية المدنية انه في الوقت الحاضر تمارس محافظة الطاقة الذرية صلاحيات الرقابة التنظيمية على الانشطة النووية المدنية كما تضطلع ايضا بمهام البحث و تطوير التطبيقات المرتبطة بها.
كما اشار الى ان المحافظة تعنى بمنح التراخيص لأي شركة أو شخص طبيعي للقيام بنشاط ينطوي على مواد نووية مدنية أو مصادر مشعة مبرزا إلزامية الحصول على وثيقة من محافظة الطاقة الذرية بالنسبة لمستوردي الحديد و الحبوب و حتى مسحوق الحليب يؤكد من خلالها عدم وجود اثار للنشاط الاشعاعي للسماح بإخراج هذه المنتجات من الموانئ.
و تابع في ذات الاطار يقول ان هيئته تقوم برقابة صارمة على عمليات استيراد و استعمال المصادر المشعة قائلا : » لا يمكن لهيئة خاصة او عمومية ان تمارس نشاطها (نشاط ينطوي على مواد نووية و مصادر مشعة) دون الحصول على رخصة من محافظة الطاقة الذرية ».
و في المجال الصحي ، اكد انه » ليس هناك اي عيادة خاصة او عمومية تعمل بمعزل عن الرقابة فيما يخص استخدام المنتجات الاشعاعية « .
ولكن- حسب ذات المسؤول- فان المحافظة لا تملك صلاحيات فرض عقوبات او اجراءات ردعية و انما تقوم بدور المراقبة و الاخطار او الابلاغ في حالة تسجيل مخالفات او عدم مراعاة احكام الامن و الامان النوويين .
وفي هذا السياق ، ابرز اهمية انشاء سلطة الامان و الامن النووين التي يقترحها مشروع القانون المتعلق بالطاقة الذرية و التي من شانها ان تعزز الرقابة على الانشطة التي تنطوي على مواد نووية و مصادر مشعة الى جانب ادراج اجراءات عقابية صارمة.
إقرأ أيضا: مشروع القانون المتعلق بالأنشطة الفضائية يكرس الاحتكار الحصري للدولة لهذا المجال
و حسب ما جاء في مشروع القانون فانه » تماشيا مع أنجع الممارسات الدولية يجب فصل وظيفة الرقابة التنظيمية عن الوظائف الاخرى ( الترويج و التطوير) و بالتالي يصبح من الضروري انشاء سلطة حكومية لها الصلاحيات اللازمة و الاستقلالية المطلوبة و تزويدها بالوسائل اللازمة لضمان نجاحها في مهامها. و لا يمكن ضمان هذه المعايير الا بإنشاء هذه السلطة بموجب القانون ».
كما اكد على ان الامان و الامن النوويين و الحماية من الاشعاع يمثلون حجر الزاوية في نظام الحماية من المخاطر النووية و الاشعاعية مشيرا الى ان هذه الجوانب تغطي جميع مراحل الانشطة النووية التي تستخدم المواد النووية و مصادر الاشعاع المؤين.
و ترتكز المبادئ المتعلقة بالأنشطة النووية التي تستخدم المواد النووية و مصادر الاشعاع المؤين على افضل الممارسات المعتمدة عالميا في هذا المجال و الادوات القانونية الدولية التي انضمت اليها الجزائر، حسب ما جاء في مشروع القانون.
كما ينص مشروع القانون على الزامية الحصول على » اذن مسبق قبل ان تتمكن اي شركة او فرد من القيام بنشاط ينطوي على مواد نووية مدنية و مصادر مشعة ».
و تضمن مشروع القانون احكاما جزائية من خلال دمج التدابير القسرية و الرادعة اللازمة في حالة انتهاك احكام القانون و الالتزام بالأدوات القانونية المتعددة الاطراف التي انضمت اليها الجزائر.
و حسب ما جاء في المادة 128 من مشروع القانون فانه « علاوة على ضباط الشرطة القضائية ، يخول لمفتشي السلطة التفتيش و معاينة مخالفة احكام القانون و يمكن لمفتشي السلطة في اطار ممارستهم لمهامهم طلب مساعدة القوة العمومية ».
و يقترح ذات المشروع فرض عقوبات ادارية تتمثل في الاعذار و السحب المؤقت للترخيص و السحب النهائي للترخيص في حالة عدم مراعاة احكام الامن و الامان النوويين ، حسبما جاء فسي المادة 130 من نص مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية المدنية الى جانب اقتراح عقوبات جزائية تتمثل في دفع غرامات متفاوتة تصل الى حد السجن.
إقرأ أيضا: قانون النشاطات الفضائية: أساس للبرنامج الفضائي للجزائر بين 2020-2040
من جهة اخرى ، اشار السيد رمكي الى ان مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية المدنية يهدف الى تحديد الاطار التشريعي و التنظيمي للأنشطة المتصلة بالبحث و الاستخدام السلمي للطاقة النووية و انتاجها في ظل احترام الالتزامات التي انضمت اليها الجزائر.
كما يهدف الى ضمان صحة الانسان و البيئة و الاجيال المقبلة من المخاطر المحتملة المتعلقة باستخدام الاشعاع المؤين وفقا لمبادئ الحماية من الاشعاع و السلامة و الامن النوويين.
و يقترح مشروع القانون ايضا انشاء مجلس استشاري يهدف الى اصدار اراء السلطة التنفيذية بشان السياسة و الاستراتيجية الوطنيتين لتطوير التطبيقات النووية المدنية و جدوى الانضمام الى الادوات القانونية الدولية .
تجدر الاشارة الى ان انشغالات نواب لجنة الشؤون الاقتصادية تمحورت أساسا حول تعزيز الرقابة و التفتيش على الانشطة التي تنطوي على مواد نووية و مصادر مشعة سواء في المجال الصحي او الصناعي.
