الجزائر- شدد وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة على أن محاربة ظاهرة شراء الذمم خلال الانتخابات « ستتواصل دون هوادة »، من قبل السلطات المختصة وعلى رأسها السلطة القضائية.
و في رده على انشغالات أعضاء المجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته المطروح للمناقشة، أكد السيد لوح على أن « أخلقة الحياة العامة و محاربة ظاهرة شراء الذمم في الانتخابات، بما فيها انتخابات مجلس الأمة ستتواصل دون هوادة عن طريق كل الهيئات المختصة، خاصة السلطة القضائية ».
و أضاف يقول في هذا الصدد: « لا أحد يستطيع أن يعرقل هذه المسيرة المتعلقة بمحاربة شراء الذمم في مجلس الأمة أو في أي انتخابات كانت »، مؤكدا أن محاربة الفساد كانت قد بدأت منذ سنوات و « كانت أقوى في الانتخابات السابقة لمجلس الأمة »، حيث تم كل ذلك « في إطار القانون والشفافية ».
إقرأ أيضا: رئاسيات 2019: المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تنتهي يوم الأربعاء
كما تابع أيضا في السياق ذاته « لا أحد يمكنه سواء عن طريق تصريح أو نقد أن يعرقل هذه الإجراءات (المندرجة في إطار محاربة الفساد) »، ليضيف « الإرادة السياسة ستطبق عن طريق القضاء بقوة إلى أن تزول ظاهرة شراء الذمم تماما ».
و سجل الوزير قناعته ببلوغ هذا الهدف، مستندا في ذلك إلى « الإرادة التي تحذو رئيس الجمهورية و التي كان قد أعلن عنها مرارا و تكرارا و كذا إرادة الشعب الجزائري التي يعبر عنها يوميا » و هما الإرادتان اللتان « لا يمكن الوقوف في وجههما »، على حد تعبيره.
و ختم السيد لوح تصريحه بخصوص هذه المسألة بدعوة البرلمانيين إلى العمل سويا « بعيدا عن أي نوع من التشنج ».
إقرأ أيضا: الانتخابات الرئاسية ستجري في ظروف جد شفافة
و في سياق ذي صلة، عاد السيد لوح للحديث عن الانتخابات الرئاسية لـ 18 أبريل المقبل، حيث أشار إلى أن احترام المواعيد الانتخابية وإجرائها في مواعيدها المحددة تعد « من المبادئ الاساسية لتجذير الديمقراطية و احترام الشرعية ».
كما حرص أيضا على إبراز الصلة بين محاربة الفساد و تكريس الديمقراطية بقوله « مادامت الآلية الأساسية للديمقراطية هي الانتخابات فإن محاربة الفساد ضمن هذه الآلية هو واجب على الجميع ».
