الجزائر – شدد وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح يوم الثلاثاء على أن الجزائر تخضع فقط للآليات الأممية عندما يتعلق الأمر بتقييمها في مجال مكافحة الفساد، و « لا يهمها التقارير الصادرة عن المنظمات الحكومية » التي تغض الطرف عن الإنجازات الإيجابية المحققة من قبلها في هذا الجانب.
و خلال عرضه لمشروع القانون المعدل و المتمم للقانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أكد السيد لوح أن الجزائر تخضع للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي كانت من أولى الدول التي صادقت عليها (سنة 2004) لذلك فهي معنية و ملزمة منذ البداية بتطبيقها، ليضيف بأن « ما يثار هنا و هناك بخصوص ترتيب الجزائر ضمن التقارير الصادرة عن بعض المنظمات غير الحكومية لا يهمنا، فما يهمنا فعلا هو التقييم الأممي ».
إقرأ أيضا: مشروع القانون المتعلق بمكافحة الفساد الثلاثاء أمام نواب المجلس العشبي الوطني
و ذّكر بأن الجزائر تعد طرفا في مؤتمر أطراف الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد الذي تخضع في إطاره لتقييم يمتد على مراحل، مؤكدا على « ثقة » الجزائر في مؤسساتها المعنية بمكافحة هذه الظاهرة و في مختلف الإجراءات التي تبادر بها في هذا الشأن، و كل ذلك « انطلاقا من الإرادة الكبيرة لرئيس الجمهورية التي تصب في هذا الاتجاه »، يقول السيد لوح.
و تابع مشيرا في هذا الصدد إلى أن رئيس الجمهورية سبق له و أن دعا إلى تكوين جبهة شعبية صلبة لمكافحة كافة الآفات الاجتماعية و الاقتصادية و على رأسها الفساد، و هي دعوة لـ »تضافر الجهود بين المؤسسات الرسمية و مختلف مكونات المجتمع المدني من أجل تعبئة شاملة لمواجهة هذه الآفة »، مما يعتبر « شرطا أساسيا لأي نمو اقتصادي و اجتماعي و أمرا ملازما للنهج الديمقراطي »، مثلما قال.
كما عرج السيد لوح على الطرح الذي كانت قد قدمته الجزائر منذ سنتين أمام مؤتمر أطراف الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد بجنيف، و الذي ارتكز على البعد الدولي ، حيث كانت قد دعت في هذا الإطار إلى إعادة النظر في المنظومة المالية الدولية و الضغط أكثر على الدول التي تحمي ما يصطلح عليه بـ »الملاذات الضريبية »، غير أنه و « للأسف الشديد، لم تتطرق أبدا تقارير هذه المنظمات غير الحكومية لهذه المسألة ».
و في سياق ذي صلة، أفاد وزير العدل بأن الجزائر « حريصة على احترام الآجال » المتعلقة بالاستعراض أمام النظراء ضمن مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، حيث انتهت من إعداد تقريرها الخاص بالمرحلة الثانية من هذا التقييم.
و كانت المرحلة الأولى من التقييم المذكور قد استمرت من 2010 إلى 2014 ، حيث قامت الجزائر بتكييف تشريعاتها الوطنية وفقا للاتفاقية الدولية المذكورة من خلال إصدار القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته و الذي يتبنى المبادئ الدولية المنصوص عليها.
كما أشار في هذا الإطار إلى أن الجزائر قامت عقب تقييمها في هذه المرحلة، بعرض التقرير الأممي على الحكومة التي وافقت على نشره كاملا على موقع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات و الجريمة بدل الملخص، فضلا عن مبادرتها بنشره بكل تفاصيله على مواقع عدة هيئات رسمية وطنية، لتمكين الجميع من الاطلاع على محتواه.
إقرأ أيضا: لجنة الشؤن القانونية والإدارية والحريات تواصل دراستها لمشروع قانون الوقاية من الفساد ومكافحته
و يؤكد السيد لوح في هذا الإطار أن تطبيق هذا القانون قد « مكّن من التصدي للعديد من أفعال الفساد و معاقبة مرتكبيها »، مستدلا في ذلك بالعديد من القضايا التي حكم فيها وأخرى توجد أمام القضاء و التي أكد بخصوصها أنه لن يتطرق إليها حتى و إن وردت في التدخلات احتراما لمبدأ قرينة البراءة و استقلالية السلطة القضائية.
و توقف وزير العدل أيضا عند العديد من الإجراءات « الجريئة » التي تضمنها قانون مكافحة الفساد ساري المفعول « الذي يوجد في الكثير من الأحيان محل انتقادات غير موضوعية »و الذي ركز بشكل رئيسي على مكافحة الجرائم المالية.
و من بين أهم ما جاء به هذا النص « النموذجي »، عدم سقوط جرائم تحويل عائدات الفساد إلى الخارج بالتقادم، و هو ما يعد « من الأمور الإيجابية التي تم التنويه بها في إطار التقييم الأممي غير أنها لم ترد أبدا في تقارير بعض المنظمات غير الحكومية التي تهاجم الجزائر »، يقول السيد لوح.
