الجزائر – افتتحت اليوم الخميس فترة الطعون الخاصة بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا للاستحقاقات الرئاسية المقررة لـ 18 أبريل المقبل، حيث سيكون بإمكان الناخبين تقديم اعتراضاتهم على عمليات التسجيلات و الشطب إلى غاية الاثنين المقبل.
و تأتي هذه المرحلة بعد اختتام المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي دامت 15 يوما، حيث ينص القانون العضوي رقم 10-16 المتعلق بنظام الانتخابات في مادته 19، على حق كل مواطن مسجل في إحدى قوائم الدائرة الانتخابية في « تقديم اعتراض معلل لشطب شخص مسجل بغير حق أو لتسجيل شخص مغفل في نفس الدائرة ضمن الأشكال و الآجال المنصوص عليها في هذا القانون العضوي ».
إقرأ أيضا: رئاسيات 2019: المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تنتهي يوم الأربعاء
و قد حددت آجال تقديم هذه الاعتراضات بالعشرة أيام الموالية لتعليق اختتام عملية مراجعة القوائم الانتخابية و يخفض هذا الأجل إلى 5 أيام في حالة المراجعة الاستثنائية، حيث تحال هذه الاعتراضات على اللجنة الادارية الانتخابية التي تبت فيها بقرار في أجل أقصاه ثلاثة أيام.
و استنادا إلى النظام الانتخابي فإنه يتعين على رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية أن يبلغ قرار اللجنة « في ظرف ثلاثة أيام كاملة إلى الأطراف المعنية بكل وسيلة قانونية ».
و يمكن للمعنيين -حسب المادة 21 من ذات النص- تسجيل الطعن خلال « خمسة أيام كاملة ابتداء من تاريخ تبليغ القرار » و « ثمانية أيام كاملة ابتداء من تاريخ الاعتراض » بالنسبة لمن لم يتم تبليغهم.
أما بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، فيشير القانون ذاته إلى أن الطعون تسجل « بمجرد تصريح لدى أمانة الضبط و يقدم أمام المحكمة المختصة إقليميا أو محكمة الجزائر (…) التي تبت فيه بحكم، في أجل أقصاه خمسة أيام دون مصاريف الإجراءات و بناء على إشعار عادي يرسل إلى الأطراف المعنية قبل ثلاثة أيام »، مع العلم أن حكم المحكمة يكون « غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن ».
للتذكير، تعتبر القوائم الانتخابية دائمة، حيث تتم مراجعتها خلال الثلاثي الأخير من كل سنة، غير أنه « يمكن مراجعتها استثنائيا بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية الذي يحدد فترة افتتاحها واختتامها ».
و كانت الهيئة الناخبة قد قدرت في آخر استحقاقات نظمتها الجزائر (الانتخابات المحلية لـ 23 نوفمبر2017) بـ 772 883 22 ناخب.
