تعليمات للولاة لتنشيط عمل اللجان المكلفة بدراسة ملفات مطابقة البنايات

تعليمات للولاة لتنشيط عمل اللجان المكلفة بدراسة ملفات مطابقة البنايات

الجزائر – أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، يوم الخميس بالجزائر العاصمة أنه تم اعطاء التعليمات اللازمة للولاة من أجل تنشيط عمل مختلف اللجان المكلفة بتسوية الملفات المتعلقة بمطابقة البنايات، طبقا للآجال المحددة.

وفي رده على سؤال للنائب عبد الرحمان نكاع (التجمع الوطني الديمقراطي) حول الاجراءات المتخذة لتسوية ملفات المواطنين المرتبطة بمطابقة البنايات بولاية ميلة، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت للأسئلة الشفوية، أكد الوزير أنه « تم اعطاء التعليمات اللازمة للولاة من أجل تنشيط عمل مختلف اللجان لا سيما لجان الدوائر والاسراع في عملية دراسة ملفات تسوية البنايات وكذا القيام بعمليات تحسيسية للمواطنين من أجل حثهم على ايداع ملفاتهم من جهة، و رفع التحفظات المثارة من قبل لجان الدوائر من جهة أخرى، بهدف الاسراع في تسوية الملفات طبقا للآجال المحددة و ذلك حرصا على تحقيق محيط عمراني منسجم يوفر الاطار المعيشي الملائم للمواطنين ».


إقرأ أيضا:


وأشار الوزير الى أن « المهلة الجديدة التي أعطاها المشرع من أجل تسوية مطابقة البنايات وفق الشروط المنصوص عليها قانونا، تكاد تنقضي بحلول شهر أغسطس 2019 « .

و في هذا السياق ذكر الوزير بالقانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات واتمام انجازها، « حيث تضمنت أحكامه البنايات التي يمكن تسوية وضعيتها، ويتعلق الأمر بكل البنايات المنجزة قبل تاريخ صدور القانون »، سيما « البنايات غير المتممة التي تحصل صاحبها على رخصة البناء، البنايات التي تحصل صاحبها على رخصة البناء وهي غير مطابقة لأحكام الرخصة المسلمة، والبنايات المتممة والتي لم يتحصل صاحبها على رخصة بناء ».

وأشار الوزير الى أن « تحقيق مطابقة البنايات واتمام انجازها حسب وضعية حالة كل بناية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار العوامل المرتبطة بالطبيعة القانونية للوعاء العقاري، احترام قواعد التعمير ومقاييس البناء »، وكذا « موقع تواجد البناء و ربطه بمختلف الشبكات او التجهيزات.

وأما فيما يخص البنايات المستثنية من امكانية التسوية، أشار السيد بدوي الى البنايات المشيدة على الأراضي الفلاحية أو ذات الطابع الفلاحي أو الغابية أو ذات الطابع الغابي و تلك المتواجدة بصفة اعتيادية بالمواقع والمناطق المحمية المنصوص عليها في التشريع المتعلق بمناطق التوسع السياحي والمواقع و المعالم التاريخية و الأثرية و بحماية البيئة و الساحل بما فيها مواقع الموانئ و المطارات و كذلك البنايات المشيدة خرقا لقواعد الأمن أو التي تشوه بشكل خطير البيئة و المنظر العام ، والبنايات التي تكون عائقا لتشييد بنايات ذات منفعة عامة أو مضرة لها والتي يستحيل نقلها.

ولهذا الغرض –يؤكد السيد بدوي — فانه « عملا بهذه الاحكام القانونية تقوم لجان الدوائر المكلفة بدراسة ملفات طلبات تسوية بنايات المواطنين ومن ثم قبولها أو رفضها بصورة معللة ».

وأما بخصوص ولاية ميلة محل انشغال النائب ، أوضح الوزير أنه « منذ بداية العملية تم استلام 12.035 ملف خلصت أشغال دراستها على مستوى لجان الدوائر أفضى الى قبول 9.232 ملف وتأجيل 528 ملف و رفض 2.275 ملف، وتم الطعن في 607 منها أمام لجنة الطعن الولائية التي قبلت 406 ملف و رفضت 201 ملف لعدم التأسيس ».


إقرأ أيضا:


وأما فيما يتعلق بملفات تسوية بنايات مواطني دائرة شلغوم العيد ، أضاف السيد بدوي أن لجنة هذه الدائرة قد « عقدت 205 جلسة منذ بداية العملية خلصت أشغالها الى دراسة الملفات المودعة لديها المقدر عددها ب4.130 ملف و قبول 3.705 منها ، وتأجيل 30 و رفض 395 ملف ».

وأكد السيد بدوي أن « السلطات العمومية قد وضعت هذا الاطار القانوني من أجل الحد من ظاهرة البناءات الفوضوية التي أصبحت تشوه المنظر الجمالي للمدن بل وتهدد سلامة وأمن المواطنين و ممتلكاتهم خاصة في حال حدوث كوارث أو فيضانات »، مضيفا أن « الهدف الأسمى هو تزويد المدن بنسيج عمراني يجعلها حصينة و متماشية مع تطلعات ساكنتها والتي لا تتأتى الا باحلال سلطان القانون »، مشددا أنه « لا تسوية لأي انتهاك للأملاك العمومية و على رأسها الأراضي الفلاحية ».

Lire également