الجزائر – صرح البروفيسور كمال بوزيد اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن المخطط الوطني لمكافحة السرطان سمح بتكوين « وعي » بهذا المرض لدى موظفي قطاع الصحة و السكان مرجعا مسؤولية النقائص المسجلة الى بعض المسؤولين المحليين بقطاع الصحة.
وخلال منتدى المجاهد الذي كرس لإحياء اليوم العالمي لمكافحة السرطان (4 فبراير)، صرح البروفيسور بوزيد أن « المكسب الكبير لمخطط مكافحة السرطان يتمثل في كونه سمح بتكوين وعي بهذا الداء لدى القائمين على العلاج و السكان في حين أن تطور المنشآت المخصصة للتكفل به غيرت جميع المعطيات ».
وقد أشاد رئيس مصلحة الاورام بمركز بيار و ماري كوري بالمركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا بالعاصمة ب » الجهود الكبيرة » التي بذلتها السلطات العمومية من أجل رفع عدد المسرعات من 10 في سنة 2013 الى 43 في 2018 بالنسبة للقطاع العمومي.
وقال ان ذلك سمح للجزائر بأن تكون مطابقة للمعيار الذي حددته المنظمة العالمية للصحة في هذا المجال حسب قوله مشيرا في نفس الاطار الى التوزيع الجغرافي » المتفاوت » لهذه الوسائل عبر التراب الوطني.
في هذا الصدد، أوضح المتحدث أن « الجزائر قادرة على معالجة جميع أنواع السرطانات دون اللجوء الى التحويل نحو الخارج باستثناء زرع النخاع عندما يتعلق الأمر بأطفال تقل أعمارهم عن 4 سنوات » واصفا آجال مواعيد العلاج بالأشعة ب « المعقولة » مقارنة ببلد متقدم مثل فرنسا.
وقد تاسف هذا المختص قائلا « اذا كان هذا المخطط قد أخل ببعض الجوانب فذلك يعود لعدم اشراك جميع مدراء الصحة و السكان الذين يتقاعس بعضهم عن تطبيقه و كذا لعدم اشراكهم في الأولوية الوطنية ».
أما بخصوص الصعوبات المرتبطة بتجسيد هذا المخطط الخماسي (2015-2019)، فقد اشار البروفيسور بوزيد الى « سوء الارادة » و الى « مشكل واضح على مستوى الفهم » لدى المعنيين مبرزا مثال احد مدراء الصحة و السكان « الذي رفض التوقيع على دفتر الشروط ».
وذكر في هذا الصدد بتعويض الضمان الاجتماعي لبعض الادوية المضادة للسرطان مؤكدا انه من الضروري تضمين انواع اخرى من المنتجات الصيدلانية و كذا « اعادة التعريف الكلي » للسعر الجزافي للمستشفى فيما يخص التكفل بالرعايا الجزائريين في فرنسا.
وأعرب في ذات السياق عن انتقاده « لغياب » الاطار الذي من شانه تنظيم اللجوء الى الادوية المعدلة بيولوجيا و نفس الامر ينطبق على « عدم الاستغلال الامثل » للعلاجات المقدمة لمرضى السرطان في القطاع العام منددا ب »هدر » تلك الموارد في سياق اقتصادي يتميز بالأزمة المالية.
و لمعالجة ذلك، فقد اوصى ذات المختص « بضرورة رفض » الصيادلة للشهادات الطبية التي يجدون ان قيمتها « مبالغ فيها » كما دعا الى « قيام السلطات العمومية بإعادة التفاوض حول الأسعار التي تفرضها الشركات و المخابر الصيدلانية الدولية.
وفي رده عن سؤال حول المخطط المقبل للسرطان الذي سيغطي المرحلة الخماسية 2020-2024 فقد دعا الى « تقييم موضوعي » للجوانب الايجابية و الاختلالات المتضمنة في المخطط الاول حيث يكمن الرهان في « تخفيض الوفيات و اثار » هذا المرض في الجزائر.
ومن اجل التوصل الى ذلك فان البروفيسور بوزيد يوصي المواطنين ب « العودة الى النظام الغذائي » لأسلافهم و القيام بالنشاط الرياضي و التحذير من اخطار السمنة مع التأكيد على ضرورة اشراك الفاعلين الاخرين (فلاحة و بيئة الخ…) من اجل تحقيق تلك الأهداف.
