الجزائر- وقعت الجزائر وإسبانيا، اليوم الأربعاء، على مذكرة تفاهم تخص الجانب القضائي، جاءت لاستكمال الإطار الاتفاقي الذي يجمع البلدين في المجال المدني و التجاري و الجزائي و تسليم المجرمين.
و ستسمح هذه المذكرة التي وقع عليها كل من وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح و نظيرته الإسبانية دولوريس ديلغادو، بإقامة تعاون في مجال التكوين القاعدي للقضاة و مستخدمي قطاع العدالة. كما ترمي هذه الآلية الجديدة إلى تبادل المعارف والخبرات في المجالين القانوني والقضائي بما يخدم مصالح البلدين.
و بهذا الخصوص، اعتبر السيد لوح هذا الاتفاق « خطوة إضافية في مسار توطيد العلاقات بين الجزائر و إسبانيا و تعميقها »، مؤكدا أن البلدين يعدان « حليفان و شريكان استراتيجيان على الصعيد السياسي و الاقتصادي، كما تجمعهما علاقات متعددة الوجه في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك ».
كما ذّكر الوزير بالعلاقات التي تجمع الجزائر و إسبانيا في بعدها الانساني المشترك و التي كرست أواصر صداقة « متميزة ».
إقرأ أيضا: حجار يتطرق مع السفير الاسباني إلى تعزيز التعاون الجامعي
و في ذات السياق، شدّد السيد لوح على ضرورة تعزيز هذا التعاون بالنظر إلى التحديات المشتركة التي تواجهها المنطقة و « توحيد الرؤى من أجل مجابهتها »، و على رأسها الجريمة المنظمة العابرة للحدود كآفة الإرهاب التي أضحت « أحد التهديدات الأساسية للديمقراطية ».
و من جهة أخرى، تأتي هذه المذكرة لـ »تترجم المساعي الحثيثة التي تولى للعنصر البشري الذي يشكل صلب الإصلاحات التي يعرفها قطاع العدالة بالجزائر و و التي تمكنت من ضمان التكوين الملائم للموارد البشرية و سخرت في سبيل ذلك كل الامكانيات »، يقول السيد لوح.
و استعرض في هذا الجانب الخطوط العريضة لهذه الإصلاحات و أهدافها، مشيرا إلى أن التعاون بين الجزائر و إسبانيا في المجال المؤسساتي سبقته عمليات عديدة في هذا الاتجاه، رغم غياب الإطار القانوني المتعلق بالتعاون في مجال التكوين ، مقدما شكره لإسبانيا « لتجاوبها مع الطلبات المقدمة اليها بهذا الخصوص، حيث تم تأطير العديد من القضاة الذين استفادوا من دورات تدريبية تحت إشرف خبراء إسبان بمدريد أو الجزائر ».
إقرأ أيضا:
و من جهتها، لفتت وزيرة العدل الإسبانية إلى أن العلاقات التي تجمع بين بلادها و الجزائر « و إن كانت جيدة إلا أنه من الممكن جعلها أكثر عمقا في المجالين القانوني و القضائي »، مع التأكيد على أن إسبانيا « ستمضي قدما في مسار هذا التعاون الثنائي ».
كما أفادت إلى أنها تطرقت رفقة السيد لوح إلى جملة من المسائل ذات الاهتمام المشترك، على غرار مكافحة الإرهاب و الجريمة العابرة للقارات و التطرف و المخدرات و قضايا الفساد و تبييض الأموال و غيرها، مشددة في هذا الصدد على « ضرورة تحقيق التوافق بين المتطلبات التي تقتضيها اليوم مكافحة هذه الآفات و احترام الحقوق الفردية و حقوق الإنسان ».
