اديس ابابا- عرض الوزير الاول احمد اويحيى, ممثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في اشغال القمة ال32 للاتحاد الافريقي باديس ابابا, يوم الاثنين, تقرير رئيس الدولة بصفته قائدا رياديا في قضايا مكافحة الارهاب و التطرف العنيف بإفريقيا.
و اشار السيد اويحيى في عرضه امام رؤساء الدول و الحكومات الأفارقة الى « ان الارهاب مس خلال سنة 2018 مزيدا من المناطق في افريقيا لا سيما في الساحل » مشددا في ذات السياق على تحكم الجماعات الارهابية « في الشبكات الاجتماعية والتواصل الالكتروني خدمة لحملاتها الهادفة إلى نشر التطرف في أوساط الشباب ».
وبعد أن أبرز « الترابط بين الارهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان والتي تتواصل في الانتشار خاصة مع تجار المخدرات » أوضح السيد أويحيى أن « تلك الشبكات الاجرامية اصبحت توظف لانسحاب الارهابيين المدحورين في الشرق الاوسط نحو افريقيا حيث يمثلون تهديدا اضافيا ».
و في معرض حديثه عن جهود افريقيا في مواجهة آفة الارهاب سواء على مستوى تلك الدول أو المنظمة القارية, ألح الوزير الاول على « التقدم المحقق سواء من الناحية العملياتية لمكافحة الارهاب أو القانونية و المؤسساتية من أجل قطع الطريق أمام هذه الافة ».
و ذكر في هذا الخصوص بأن « الرئيس بوتفليقة قدم في السنة الماضية أمام قمة الاتحاد الافريقي مذكرة ترتكز حول سبعة محاور من اجل تعزيز مكافحة الارهاب و التطرف العنيف ».
و اضاف ان « بإمكان هذه المذكرة التي صادقت عليها قمتكم ان تكون قاعدة لإثراء مخطط عمل مكافحة الارهاب الذي تم اقراره في سنة 2004 ».
أما فيما يتعلق بتحيين هذا المخطط الافريقي للعمل, أبرز السيد اويحيى عددا معينا من النقاط سيما اهمية « انضمام الدول الاعضاء الى الادوات الافريقية لمكافحة الارهاب و كذا تكييف القوانين الوطنية الافريقية مع المتطلبات الجديدة لهذه المكافحة ».
وأكد في ذات السياق على « تعزيز قدرات المؤسسات القضائية المكلفة بمكافحة وتنسيق أكبر بين تلك المؤسسات من اجل تحسين الفعالية بما في ذلكم تجفيف الموارد المالية للإرهاب و كذا تحسين السياسات في المجالات الاجتماعية و الاقتصادية و الحكامة و دولة القانون من اجل القضاء على الاقصاء والتهميش الذين يشكلان التربة الخصبة للتطرف ».
كما اضاف الوزير الاول ان « هذا العمل التحييني يمكن ان تتكفل به على المدى القصير المفوضية الافريقية ليعرض على الوزراء ثم رؤساء الدول من اجل الدراسة و المصادقة ».
و تابع قوله ان « بإمكان مخطط العمل هذا ان يوحد و يثمن الامكانيات الكبيرة لإفريقيا سواء تعلق الامر بتبادل المعلومات حول الارهاب او تقاسم التجارب و الخبرات الوطنية في مكافحة هذه الافة و ضد التطرف العنيف او سواء تعلق الامر في النهاية بإدراج هذه المسالة الحيوية المتعلقة بالأمن في السياسات القارية للتنمية بما فيها اجندة 2063 ».
و في ا لأخير جدد السيد اويحيى استعداد الجزائر « لمشاطرة خبرتها و تجربتها و امكانياتها في مكافحة الارهاب و التطرف العنيف مع البلدان الافريقية و كذا مع الاتحاد الافريقي ».
