قال إن فرنسا كانت تنوي تصنيف الجزائر كمنطقة منزوعة السلاح ورفع كل حقوق الجمركة
كشف وزير التجارة الأسبق، الهاشمي جعبوب، عن تنازلات فضيعة قدمتها حكومة بوتفليقة سنة 2002 لإمضاء اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تمس بالسيادة الوطنية
وقال الوزير الأسبق للتجارة، في منتدى جريدة “الحوار”، إن الأوروبيين استغلوا آنذاك عزلة الجزائر واندفاع الرئيس بوتفليقة للبروز إعلاميا وعالميا، واصفا الاتفاق بـ “عقد الإذعان” مؤكدا أن الطرف الجزائري وقعه ولم يكن له الحق في النقاش حوله، ولو بندا واحدا.
وقال جعبوب، إن مبتغى الاتفاق الذي بدأ مفعوله بتاريخ 1 سبتمبر 2005، هو فتح باب السوق الداخلية أمام السلع الأوروبية ومنحها امتيازات خاصة دون غيرها إلى أن نصل سنة 2017 إلى منطقة منزوعة السلاح، أي منطقة منزوعة حقوق الجمركة، حتى تتمكن السلع الأوروبية وعلى وجه الخصوص الفرنسية من الدخول بكل أريحية، مقابل وعود وهمية لمساعدة الجزائر في مكافحة الإرهاب، وكذا في قطاعات التعليم العالي، النمو والاستثمار والثقافة مقابل التزام الجزائر التزامات مشينة تمس بالسيادة الوطنية، موضحا أن هذا ما يفسر ارتفاع الصادرات الفرنسية باتجاه الجزائر.
وقال الوزير الأسبق المحسوب على حركة مجتمع السلم، إنه في صلب اتفاق الشراكة لم يكن بإمكان الجزائر مراجعة بنوده وأن أي تعديل يكون قابلا للرفض من قبل الشريك الأوروبي.
الصحراء الغربية | المغرب يفشل في افتكاك تمديد اتفاق الصيد مع الاتحاد الأوروبي